فضت الشرطة الأردنية مسيرات شعبية طالت عدد من المدن الأردنية أمس الجمعة، احتجاجا على سياسات الحكومة وقراراتها الاقتصادية.

يأتي هذا الاحتجاج عقب قرار الحكومة ولجنة التسعير للمحروقات برفع أسعارها، حيث تستمر هذه المظاهرات رغم تراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار المحروقات صباح أمس، دون خروج العديد من المسيرات والتجمعات الاحتجاجية في عمان ومدن اخرى، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل وللسياسة الاقتصادية للحكومة.

فيما انطلقت بعد صلاة الجمعة ظهر أمس الجمعة بمنطقة وسط البلد مسيرة من أمام المسجد الحسيني، وصولا إلى ساحة النخيل، ندد المشاركون فيها بالسياسات الاقتصادية للحكومة وبرفع الأسعار.

وطالب المشاركون بحل مجلس النواب ورحيل حكومة هاني الملقي، وسط هتافات ولافتات تعبر عن الغضب من قرارات رفع أسعار المحروقات والضريبة، واصفين الحكومة بحكومة "جباية تسعى إلى افقار الشعب الأردني".

كما دعا المشاركون الحكومة إلى إيجاد حزمة تشريعات اقتصادية بديلة عن رفع الأسعار، لمواجهة العجز في الميزانية".

ودعا المشاركون الحكومة للبحث عن موارد "غير جيب المواطن لسد عجز موازنة الدولة"، مؤكدين إن الأعباء الاقتصادية التي يتحملها الشعب "تفوق طاقته، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وانحسار المداخيل وزيادة أعباء الحياة".

وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل الأسر الأردنية التي لم تعد قادرة على تلبية متطلباتها المعيشية في ظل الارتفاعات المتواصلة للأسعار.

وطالب المشاركون الحكومة بالتوقف عما أسموه "إفقار المواطن وتجويعه، وعدم حل المشاكل الاقتصادية على حساب جيب الأردنيين".

واعتبر المشاركون أن قرارات الحكومة الاقتصادية الاخيرة تؤكد "فشل السياسات المالية والاقتصادية لتسببها بتفاقم الأزمة الداخلية وتحميل المواطنين أعباء إضافية"، مؤكدين أن الإصلاح السياسي "بات متلازما مع الإصلاح الاقتصادي".