أعرب مسؤولون أمميون وأوروبيون، اليوم الجمعة، عن قلقهم من المساعي الإسرائيلية لهدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي الفلسطيني، الذي يقع على مشارف القدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة، والترحيل الجماعي لسكانه".

دعا المنسق الإنساني في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك، ومدير العمليات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) بالضفة الغربية سكوت أندرسون، اليوم الجمعة، "الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن خططها الرامية إلى هدم تجمّع الخان الأحمر "أبو الحلو" البدوي الفلسطيني، الذي يقع على مشارف القدس الشرقية في الضفة الغربية المحتلة، والترحيل الجماعي لسكانه".

جاءت هذه الدعوات بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر أيار الماضي، الالتماس الذي رفعه سكان التجمع لمنع عمليات الهدم، واضعة نهاية للمساعي القانونية التي استمرت لسنوات، ولم تترك أي خيار لحماية هذا التجمع، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقال ماكغولدريك: "إن سكان تجمع الخان الأحمر "أبو الحلو"، شأنهم شأن العديد من الفلسطينيين في المنطقة (ج)، حاربوا على مدى سنوات للعيش بكرامة، وحماية أطفالهم وبيوتهم وتجمعاتهم، وقد خاضوا الكفاح في وجه الضغط الهائل الذي يُمارَس عليهم يوميًا، وهم يطالبون المجتمع الدولي أن يستمر في دعمهم لمنع هدم بيوتهم".

وأضاف: أن "الالتزامات التي تملي على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، حماية تجمع الخان الأحمر واضحة".

وأشار إلى أنه "إذا اختارت السلطات الإسرائيلية تنفيذ أوامر الهدم غير المنفذة في التجمع، وإجبار سكانه على الرحيل، فهي لن تسبِّب في مصاعب إنسانية جمة فحسب، بل سترتكب إحدى أكثر الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني جسامةً".

من ناحيته قال أندرسون: "إنه وبعد المعركة القانونية التي استغرقت تسعة أعوام، بات سكان هذا التجمع من اللاجئين يواجه الآن هدم بيوتهم، وفقدان سبل عيشهم التقليدية، وهم عرضة للخطر الوشيك بترحيلهم القسري في حال تنفيذ الهدم وإجبارهم على الانتقال من تجمعهم، وهو ما يشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف."

وأوضح أن "العديد من هؤلاء مهجَّرون في الأصل من النقب، وهم الآن يواجهون التهجير للمرة الثانية، ومثلما شهدنا في حالات مماثلة في الماضي، فمن المرجح أن ترحيل البدو إلى الموقع الحضري في الجبل الغربي، الذي تقترحه دولة إسرائيل، أن يفرز آثارًا مدمرة عليهم من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية".

وباتت جميع المباني القائمة في تجمع الخان الأحمر، الآن عرضة للهدم الفوري من قبل سلطات الاحتلال، بما فيها المدرسة التي شُيدت في بادئ الأمر بدعم من المانحين، والتي تضم نحو 170 من طلبة التجمع وأربع مناطق محيطة أخرى.

وتسعى إسرائيل من خلال هذا الترحيل إلى تنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير المسمى ب"القدس الكبرى"، حيث يعد "الخان الأحمر" واحدا من بين 18 تجمعا يستهدفها المخطط.

وكانت سلطات الاحتلال صادقت الأسبوع الماضي على مخطط لتشييد 92 وحدة سكنية جديدة ومؤسسة تعليمية في مستوطنة "كفار أدوميم" الملاصقة للخان الأحمر، فيما رفع سكان هذه المستوطنة التماسًا إلى المحكمة العليا لتنفيذ أوامر هدم غير منفذة، كانت قد صدرت بحق التجمع المذكور.

من جهته،  أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني تي دي الإيرلندي، عن قلقه العميق إزاء وضع التجمع الفلسطيني في الخان الأحمر، الذي يعيش تحت التهديد بالإبعاد القسري.

ودعا، في بيان له، إلى رفع هذا التهديد الموجه ضد التجمع. وقال "أشعر بقلق بالغ إزاء وضع تجمع الخان الأحمر في الضفة الغربية. سكان هذا التجمع البدوي الذين طردتهم إسرائيل من منازلهم السابقة في منطقة النقب، يتعرضون مرة أخرى للتهديد بالإبعاد القسري".

ودعا "السلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية وإزالة التجمعات الفلسطينية. فهذه إجراءات تعمل على تقويض حل الدولتين".

ويحظر القانون الإنساني الدولي الإبعاد القسري للسكان المحميين في أراض محتلة، بغض النظر عن الدافع