اعلن وزير العمل مأمون ابو شهلا ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ستنطلق خلال الاسبوع القادم "في الثالث او الرابع من حزيران" في مؤتمر صحفي كبير.

وقال ابو شهلا لإذاعة صوت فلسطين، ظهر الخميس، ان المؤسسة ستبدأ تطبيق القانون وتنفيذ المنافع الهامة التي ستغطي عدد كبير من ابناء شعبنا يصل الى مليون شخص بعد 3 سنوات.

واوضح ان المنافع المتقدمة تتعلق اولا بمعاشات التقاعد وثانيا التأمين ضد الحوادث واخيرا التأمين بالنسبة للمرأة في الحمل والولادة.

وقال ابو شهلا اننا نتطلع بعد تحقيق نمو اقتصادي وزوال الاحتلال الى تطوير دور هذه المؤسسة لتغطي التأمين الصحي الشامل وتأمين البطالة.

وفيما يتعلق بالصندوق الفلسطيني للتشغيل، قال ابو شهلا اننا على وشك اصدار قرار بعقد مؤتمر دولي من خلال منظمة العمل الدولية لحشد التمويل اللازم للصندوق بما يساعد بتوفير فرص عمل للعاطلين.

واعرب وزير العمل عن امله بان يتم مع نهاية العام الجاري تحقيق تمويل سخي ليتمكن الصندوق من القيام بدوره المطلوب.

وفي هذا الاطار، اشار ابو شهلا الى انه سيتم الاسبوع القادم توقيع اتفاقية مع بنك فلسطين بتمويل يبلغ 50 مليون دولار يتم من خلالها منح قروض للشباب لعمل مشاريع خاصة بفائدة لا تتجاوز 5 بالمئة وفترة سماح لا تقل عن سنه من اجل الاسهام بمعالجة مشكلة البطالة.

من جهة ثانية، اكد ابو شهلا اهمية مشاركته في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بمشاركة 107 دول مبينا انه يأمل ان يتم في هذه المرة اصدار قرارات لحماية عمالنا وتحسين ظروفهم وتحصيل حقوقهم المالية لدى الجانب الاسرائيلي.

واوضح وزير العمل ان ما سيتم طرحه فلسطينيا امام المؤتمر يتمثل بتسليط الضوء على الاجراءات الاسرائيلية التي تسببت بتفشي الفقر والبطالة في فلسطين اضافة الى ما يتعرض له عمالنا من انتهاكات في الاراضي الفلسطينية وداخل الخط الاخضر وحقوقهم المالية منذ عام 70 والتي يجب على اسرائيل ان تدفعها لمؤسسة الضمان الاجتماعي من اجل استثمارها لصالح عمالنا.

واضاف انه سيتم ايضا طرح الاساليب المتبعة لدخول العمال للعمل في مناطق الخط الاخضر وما يعانونه جراء الاجراءات الاسرائيلية وضرورة التزام اسرائيل بالمعايير الدولية في هذا الجانب فضلا عن موضوع السلامة والصحة المهنية ومعادلة اجور العمال في الداخل.