أعلنت وزارتي شؤون المرأة, والعمل, عن اطلاق برنامج "تعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية المتكافئة، والعمل اللائق في فلسطين"، بتنفيذ هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وبتمويل من الحكومة الايطالية والتعاون الايطالي للتنمية, في مدينة رام الله .

وأوضح وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، اليوم الأربعاء, خلال كلمته في افتتاح الحفل أن أكبر عائق للعمل اللائق والتنمية المستدامة، الاحتلال المسيطر على كل شيء والمدمر للبنى التحتية، في ظل نسب بطالة عالية، ومعدلات فقر مرتفعة.

وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن نسبة 25% من الفلسطينيين تحت خط الفقر، خاصة في قطاع غزة نتيجة الحروب والحصار.

وقال الخطيب " إنه قد تم الاتفاق مع كافة المؤسسات على ضرورة التمكين الاقتصادي، كأولوية للست سنوات القادمة تحت الهدف الاستراتيجي "تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي".

وأضاف: "تم تحديد سياسات أساسية هي: تعميم معايير العمل اللائق للنساء العاملات في القطاع العام، والخاص، والأهلي، والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، لتبني تشريعات محفزة وحامية للمشاريع الصغيرة والنساء العاملات، والعمل على ضمان حصول النساء على الحد الأدنى من الاجور، وتنظيم النساء في العمل الرسمي، وضمان العدالة والمساواة في الحقوق العمالية للنساء ضمن المنظومة التشريعية في قوانين الخدمة المدنية والعسكرية".

وأكد الخطيب على ضرورة تمكين حصول النساء الرياديات، والأشخاص ذوي الإعاقة على التمويل ومدهم بالخبرات اللازمة، لزيادة القدرة التنافسية لمنتجات المرأة والجمعيات النسوية على المستوى الوطني والأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني.

وختم كلمته بالقول: "إن هذه السياسات والنتائج بحاجة الى جهد الجميع لتحقيقها، ولا بد من تكاتف الجميع لتنفيذ الأنشطة المختلفة".