أكد  د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الاحتلال لن يتمكن من فرض قواعد اشتباك جديدة على المقاومة في القطاع، مؤكدا أن المقاومة تتحرك وتمارس المقاومة بكل حكمة واقتدار وتعرف كيف تواجه الاحتلال وتكسر عنجهيته وتجبره على إعادة حساباته أمام شعبنا ومقاومتنا.

وحذر بحر في بيان صحفي وصل لـ(سوا) نسخة عنه، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تصعيد العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة .

وحمل مسؤولية التصعيد والقصف الغاشم لمواقع المقاومة والقرصنة البحرية على سفينتي كسر الحصار في عرض البحر واحتجاز أحدهما والتداعيات الناجمة عن ذلك.

وشدد بحر  أن شعبنا الفلسطيني لا ولن يكون ساحة مستباحة للعربدة الإسرائيلية، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية بمختلف أطيافها وتشكيلاتها العسكرية تمارس حقها المشروع في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني في مواجهة العدوان والتغول والعربدة والفجور العسكري.

وقال على إن شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه وتياراته وشرائحه يحتضن المقاومة ويؤازرها ويقف من خلفها في مواجهة التغول والإجرام الإسرائيلي وهو مصر على كسر الحصار المفروض عليه منذ اكثر من احد عشر عام بكل الوسائل والطرق السلمية فالحدود البحرية لفلسطين بالنسبة لنا لا تختلف عن الحدود البرية فمياهنا الإقليمية هي ملك لنا ولنا عليها السيادة الكاملة ومن حقنا الدفاع عنها بكل الوسائل ومنع العدو من استباحتها.

ودعا بحر المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والحكومات العربية والإسلامية لممارسة أقصى أشكال الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على شعبنا الفلسطيني واتخاذ الآليات الكفيلة بتوفير الحماية العاجلة له في وجه الإجرام والإرهاب واجباره على اطلاق كافة المحتجزين ركاب سفينة كسر الحصار.

وطالب الصليب الأحمر بالتحرك العاجل للفراج عنهم وعدم المساس بهم خاصة وانهم من المرضى وكبار السن كما دعا السلطة الوطنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قرصنة الاحتلال على سفننا التي تبحر في مياهنا الإقليمية والمحمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشان القانون البحرية لسنة 1982.