طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعب غزة ، دفاعاً عن ما تبقى من مصداقيته أمام جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتصاعدة.

وأفادت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد تدابيرها وإجراءاتها القمعية والاستيطانية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته.

وأضاف، أنها ما زالت تتمادى يومياً في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، في تحدٍ مقصود وممنهج للشرعية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومؤسساتها.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وتستغل الانحياز الأميركي الأعمى لسياساتها ومواقفها العنصرية كمظلة لتعميق وتوسيع الاستيطان التهويدي في أرض دولة فلسطين.

وأشارت الخارجية إلى أن الاحتلال يواصل سن القوانين والتشريعات العنصرية التي تُسهل عمليات مصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان، وعمليات القمع والتنكيل والإعدام والقتل بحق أبناء شعبنا، والتي تؤسس بشكلٍ علني لنظام فصل عنصري وتمييزي في فلسطين".

ونوهت إلى جملة من التدابير التي برزت مؤخراً، ومنها مشروع قانون منع تصوير الجنود وهم يبطشون بأبناء شعبنا، وما تناقله الإعلام العبري عن خطة إسرائيلية لتنظيم ملكية المستوطنات الصغيرة عن طريق " تأجير الأرض" للمستوطنين.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى تصعيد مليشيات المستوطنين المسلحة من اعتداءاتها المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم، كما حصل مؤخراً في قرية كفر مالك، حيث أقدم زعران المستوطنين على اقتلاع أكثر من مئة شجرة عنب في القرية ودمروها، وإقدام قطعان المستوطنين على تسميم الأغنام في قرية سالم.

واستنكرت الوزارة العدوان الاحتلالي الشامل على شعبنا وأرض وطنه، محذرة من مخاطر التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية كأمر روتيني وعادي ومجرد إحصائيات. معتبرةً إياه رداً إسرائيلياً على مشروع القرار الفلسطيني الكويتي لمجلس الأمن للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.