طالبت وزارة الخارجية والمغتربين, المحكمة الجنائية الدولية, بسرعة النظر في الخروقات التي ترتق لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، التى تنتهجها دولة الاحتلال ضد شعبنا الأعزل, وتدعوها ل فتح تحقيق رسمي، وفوري، طال انتظاره في جرائم الاحتلال بحق شعبنا في القطاع والضفة، حتى يُشكل ذلك رادعاً لإسرائيل.

وأدانت الخارجية, في بيان صدر عنها, اليوم الأحد, الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وحقوقه الوطنية والعادلة والمشروعة، وضد وجوده الحضاري، والوطني، والإنساني في أرض وطنه عامةً، وفي المناطق المحتلة المصنفة "ج" بشكلٍ خاص، والتي تُشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن تصعيد الاحتلال من تدابيره وإجراءاته الاستيطانية والقمعية, ضد شعبنا يشمل مناحي الحياة الفلسطينية كافة، ويتركز في الآونة الأخيرة في مستويين عريضين.

وتابعت: أن أولهما هو المستوى السياسي, الذي يتمثل في رفض مبدأ حل الدولتين والتنكر المتواصل لحق شعبنا في تقرير مصيره على أرض وطنه، وحقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية، وثانيهما: تغول الاحتلال وإمعانه في تعميق الاستيطان وتوسيعه كما هو حاصل حالياً من محاولات لإقرار مشروع قانون يطالب بعودة المستوطنين إلى منطقة شمال الضفة، وتخصيص عدد كبير من المخططات للاستيطان فيها، كما صادقت سلطات الاحتلال على مخطط تفصيلي لإقامة مجمع للسيارات على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم .

وأشارت إلى استمرار عمليات التهويد في القدس الشرقية المحتلة ومنطقة الأغوار، في وقت تصعد فيه سلطات الاحتلال من خلال ما تسمى " الإدارة المدنية " تدابيرها الاستعمارية التوسعية التي تخدم الاستيطان، وتُحارب الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" في طول البلاد وعرضها، بما في ذلك عمليات هدم التجمعات والمنازل الفلسطينية، كما هو حاصل في قرار هدم تجمع الخان الأحمر، والقرار الاحتلالي العسكري بهدم عشرين منزلا في قرية العقبة شرق طوباس، وهدم المنازل في سلوان، وإقدام عصابات المستوطنين على إعدام 700 شجرة عنب شرق الخليل، ومنع بلدية عزون شرق قلقيلية من إكمال تنفيذ أعمال تأهيل الطرق الزراعية، وغيرها من الاعتداءات والجرائم اليومية بحق شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومزروعاته، ومقدساته.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وعن تمردها الفاضح على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافها المستمر بإرادة السلام الدولية.