قامت وزارة الاقتصاد الوطني، باحالة 13 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية, خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك, موزعين على مختلف محافظات الضفة الغربية لعدم التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وخاصة الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وأفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك، بأن مديريات الوزارة استدعت 27 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.

وتمكنت الطواقم مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة, من ضبط ما يزيد عن 5 أطنان من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية، كما قامت وبالتعاون مع شركائها بإغلاق محليين تجاريين لعدم الالتزام بالنظام والقانون.

وبحسب التقرير، فإن طواقم حماية المستهلك سحبت عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية على السوق الفلسطينية، حيث تمكنت خلال 152 جولة من زيارة 1199 محل تجاري، وجدت من بينها 100 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وبين أن طواقم حماية المستهلك تعامل مع 11 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى.