وصّفت حركة "فتح"، تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة " حماس " موسى أبو مرزوق بشأن الحالية الصحية للرئيس الفلسطيني محمود عباس  بأنها "محاولة للصيد في الماء العكر"، عادةً أنها "تُمثل تساوقًا مع الإشاعات الإسرائيلية".

وقالت "فتح" على لسان الناطق باسمها عاطف أبو سيف إن  النظام السياسي الفلسطيني، ومن ضمنه "مؤسسة الرئاسة" له نظمه الخاصة التي تحددها أطر ومؤسسات وقوانين منظمة التحرير ودولة فلسطين.

وطالب أبو سيف خلال حديثه للقدس العربي، حركة "حماس" بأن "تنهي سيطرتها على غزة ، وأن تستجيب إلى مبادرات المصالحة، ليتسنى الذهاب للاحتكام إلى صناديق الاقتراع".

وكان أبو مرزوق، قد كتّب السبت الماضي، عبر صفحته الرسمية في (تويتر) بعد أن تمنى الشفاء التام والعاجل للرئيس : "في ظل تراجع حالته الصحية (الرئيس) فتستوجب القيام بمبادرت وقرارات محسوبة، حتى لا نتفاجأ جميعًا بأمر يُربك الحالة الوطنية ويعمّق الشرخ الداخلي في فتح وكذلك القاعدة الشعبية مما يؤثّر سلبًا على مجمل قضيتنا الوطنية".

اقرأ/ي أيضًا: خالد مشعل يهاتف الرئيس محمود عباس

وحسب الصحيفة، فإنه يُمكن فهم الغضب الفتحاوي من حركة حماس ومن الدكتور أبو مرزوق تحديدا، هذه المرة، لتزامن طرح ملف "خلافة الرئيس"، على الطاولة بهذا الشكل المباشر والعلني، في ظل التحسن الكبير الذي طرأ على صحة الرئيس، وسط خشية من أن تكون هناك "معان أخرى بين المفردات" التي كتبها في تغريدة الهادئة.

ووفق الصحيفة، فإن حركة فتح التي تقود مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك مؤسسات السلطة، والتي تهيمن بلا منازع على منصب "الرئيس" منذ دخولها منظمة التحرير، لم تطرح ملف "الخليفة" بالأصل على طاولة البحث في هذا الوقت، باعتبار أولا أن التقارير التي يعدها المشفى الاستشاري في مدينة رام الله بشكل يومي عن صحة الرئيس طول الأيام الماضية، لم تكن تحمل ما يشير لوجود خطورة على وضعه الصحي، مع استجابته منذ اليوم الأول للعلاج.

وفي السبب الثاني ترى فتح أن عقد الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني يوم 30 الماضي، والتي استمرت حتى بدايات الشهر الجاري، رسخت بشكل كامل عملية انتقال الحكم والمسؤوليات العليا للرئيس، وهو أمر اتبعته عند مرض الرئيس الراحل ياسر عرفات، باعتبار أن الناظم لعملية نقل الصلاحيات يعود للمؤسسة التشريعية، وهذه المرة عين حركة فتح على خلاف حماس، تتجه إلى "المجلس المركزي" لمنظمة التحرير، وليس التشريعي المغيب بسبب الانقسام.

وذكرت الصحيفة أن حركة فتح تستند إلى المجلس المركزي الذي أوكلت له مهات المجلس الوطني الموسع بشكل كامل في الدورة الأخيرة، بما فيها اختيار أعضاء في التنفيذية، بما في ذلك "اختيار الرئيس"، للتعامل مع أي طارئ سياسي، على خلاف حماس التي فهم من تصريح أبو مرزوق أن هدفها المشاركة في عملية "الاختيار"، وأنها لن تسلم بأي عملية توافقية أو أي شكل آخر يستبعدها من دائرة صنع القرار والمشاركة، وهو أمر قد يدفع حركة فتح لتحصين قرارها بتمتين جبهة منظمة التحرير، وإعادة مشاركة الجبهة الشعبية الفصيل الثاني في المنظمة، في اللجنة التنفيذية، بعد اعتذارها عن المشاركة في المجلس الوطني الأخير.