عبرت وزارة الإعلام عن موقفها تجاه مداولات كنيست الاحتلال لما أسمته "قانون حظر تصوير الجنود"، بأنه إمعانًا في العنصرية، وشرعنة للإرهاب، وتشجيعًا لجنود إسرائيل على القتل والعدوان، ومحاولة لحمايتهم من الملاحقة القضائية الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، أن تصاعد ملاحقة الاحتلال للصحافيين، والحرب على المؤسسات الإعلامية، تهدف عمليًا لتشجيع الجنود على الفتك بأبناء شعبنا، واستسهال الضغط على الزناد، وتنفيذ فظائع وحشية.

واعتبرت وزارة الإعلام القانون العنصري المطروح مكافأة للمتورطين في دماء أبناء شعبنا، ودعوة لتقليد الجندي أليئور أزرايا، قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بدم بارد بعد إصابته، كما يشكل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الدولي (2222) الداعي لتوفير حماية للصحافيين والرافض لمنع إفلاتهم من العقاب.

وحثت الوزارة الاتحاد الدولي للصحافيين على التحرك لدى برلمان العالم الحر لمنع هذا القانون الدموي، الذي يشرعن الجرائم لجنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ويسعى لتوفير الغطاء والحماية لهم من العدالة الدولية.

وجددت تأكيدها، بأن تبرير الاحتلال لمناقشة القانون، والإدعاء بأن الصحافيين "يؤثرون سلبًا على معنويات الجنود، وفرض عقوبة 10 سنوات عليهم، ومنع بث الصور في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها عبر مواقع الإعلام الاجتماعي، تثبت أن برلمان إسرائيل وقوانينها وقادة جيشها يمنحون الجنود رخصة لتكرار جرائم قتل الصحافيين، ويطلقون اليد لتنفيذ المجازر، وانتهاك أبسط حقوق الإنسان.