وصفت نقابة الصحفيين اقرار "قانون حظر تصوير الجنود"، بالعنصري، حيث يوجه ضربه قاسية لمهنة الصحافة، فضلًا عن أنه يعطي شرعية للممارسات الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وعدَت النقابة مناقشة ما يسمى كنيست الاحتلال يوم غد الأحد، لمشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، تعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون امكانية لتوثيقها من قبل الصحفيين او حتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي محاولة للافلات من العقاب والعدالة الدولية تفتقت عنها عقلية وزير الحرب العنصري افيغدور ليبرمان وامثاله من قادة الاحتلال ذوي السجل الاجرامي.

وأوضحت النقابة أن طرح هذا القانون الذي يأتي تزامنًا مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وفي الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لإنهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الاوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، يؤكد أن الهدف الأساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم.

ودعت النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتعلقة بحرية العمل الصحفي إلى إظهار رأيها، والعمل للضغط على الاحتلال وإلزامه بموائمة قوانينه بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحفي ودور الصحفيين الأساسي بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها.