اعتدت الشرطة الإسرائيلية بالضرب على معتقل من مدينة رهط في النقب، حيث وثق شريط مصور هذا الاعتداء يوم أمس الجمعة، عندما حاول أفراد الشرطة تسجيل مخالفة مرورية لأحد سكان المدينة، بداعي نفاد سريان مفعول رخصة القيادة الخاصة به.

وتبين أن الشرطة اعتدت على آخرين في المدينة، الأمر الذي أدى إلى وقوع مواجهات مع الشرطة.

وادعت الشرطة أنه حاول الهرب، وأنه اعتدى على أفرادها سوية مع مواطنين آخرين بالعصي والحجارة، ما تسبب بإصابة شرطيين، واعتقال اثنين من سكان رهط، كما ادعت الشرطة أن المعتقل الذي تعرض للاعتداء قاوم اعتقاله.

ويظهر الشريط المصور، بعد المواجهات، عددا من أفراد الشرطة يقتادون معتقلا عندما اقترب منه شرطي بلباس مدني ويعتمر قبعة الشرطة وصفعه بقوة على وجهه.

إلى ذلك، علم أن الشرطة عززت، يوم أمس، قواتها في مدينة رهط في أعقاب المواجهات التي حصلت في المكان.

وكان وزير الأمن الداخلين غلعاد إردان، قد صرح، لـ"شركة الأخبار"، يوم أمس، أنه يرفض الادعاءات بشأن "عنف الشرطة"، مضيفا أن "الشرطة هي الهيئة الوحيدة المخولة باستخدام القوة بموجب القانون من أجل تفريق مظاهرات غير قانونية". وأضاف أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة هي التي تحدد ما إذا كان الشرطي قد لجأ إلى العنف ويجب تقديمه للمحاكمة.

وفي أعقاب اعتداءات الشرطة، أصدرت اللجنة الشعبية في رهط بيانا، أكدت فيها رفضها لعنف الشرطة، كما دعت إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة، اليوم السبت.

وتحت عنوان "لا لعنف الشرطة" قالت اللجنة الشعبية، متوجهة إلى أهالي رهط "ما رأيناه اليوم من مقاطع فيديو مسجلة لقوات كبيرة من رجال الشرطة وهم يعتدون على شباب من مدينتنا بالسّحل والضرب غير المبرر، فلم نر ردا من الشباب بل كان الأمر عبارة عن عربدة بوليسية، وهم يتشفون بضرب الشباب بل أكثر من ذلك فقد رأينا شرطيا يصعق أحد الشباب بالكهرباء في نهار رمضان، الأمر الذي نرفضه جميعا".

وأكدت اللجنة الشعبية على رفضها لعنف الشرطة جملا وتفصيلا، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه المشاهد و"لن نقبل بالذل بحال من الأحوال".

وتوجهت اللجنة إلى عوائل الشباب المعتدى عليهم لتقديم شكوى في تصرفات الشرطة، مع اصطحاب التسجيلات المتوفرة كأدلة على ذلك.

ودعت أهالي رهط للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة عصرا مقابل مركز الشرطة في رهط.

ويأتي اعتداء الشرطة هذا بعد أسبوع من اعتداء الشرطة على المتظاهرين في مدينة حيفا، واعتقال 21 متظاهرا.