أبدت جمعية مستوردي المركبات استغرابها قيام دائرة الجمارك في وزارة المالية برفع القيم الجمركية للسيارات الأكثر استيرادا لفلسطين، إذ يأتي هذا الإجراء في وقت يشهد به سوق السيارات في فلسطين حالة ركود كاملة وتراجع واضح في عدد السيارات المستوردة مقارنة بما تم استيراده في هذا الوقت من العام الماضي.

وقالت الجمعية في بيان لها: من المؤسف أن لا يأخذ بعين الاعتبار ما يعانيه النصف الآخر من الوطن ألا وهو قطاع غزة الجريح حيث كان الأجدر بدائرة الجمارك تخفيض القيم الجمركية لا أن تقوم برفعها في ظل   الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع بسبب الحصار الخانق والجرح النازف الذي ما زالت غزة تدفع فاتورته ألا وهو الانقسام البغيض الذي تسبب في شلل كافة  مناحي الحياة في قطاع غزة.

يشار الى ان مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش نفى أن يكون هناك زيادة على جمارك السيارات المستعملة، وأوضح في تصريح صحفي صدر عن الوزارة، "أن التغير على القيم يعتبر اجراء روتينيا حسب ما تتطلبه القيمة الجمركية، ولن تكون هناك أي زيادة عليها حتى نهاية العام الجاري".

بدوره صرح اسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات بقطاع غزة : ان دائرة الجمارك قامت برفع جمارك عدد من أنواع السيارات الأكثر استيرادا وهي تستمر بنفس السياسة تحت حجج مختلفة علما أن سوق السيارات يشهد حالة ركود كبيرة في الضفة الغربية وحالة انهيار كاملة في قطاع غزة.

واضاف النخالة : لا يعقل بأن يكون قيمة الجمارك لسيارات جديدة لم تستخدم أقل من السيارات المستعملة في بعض الأحيان أو قريبة منها وطالب النخالة دائرة الجمارك بعدم رفع أي قيم جمركية بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وخاصة في قطاع غزة الجزء الأخر من الوطن
وأضاف النخالة : الجمعية تدرس بشكل جدي بوقف الاستيراد بعد التشاور مع المستوردين أعضاء الجمعية وبالتنسيق والتشاور مع اتحاد مستوردي السيارات في الضفة الغربية ، وفي حال التوافق حول وقف الاستيراد سيتم إعطاء فرص للمستوردين لمدة ثلاثة شهور لإخراج كل ما لديهم من سيارات في طريقها للوصول.