الطباع: رغم مرور 3 أشهر على توقف العدوان لم يتغير شيء في غزة
2014/12/03
غزة / سوا/ قال الخبير والمحلل الاقتصادي "ماهر الطباع" إنه على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على وقف اطلاق النار إلا أن شيئاً لم يتغير على أرض الواقع, فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الالية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة.
وأضاف الطباع في مقال له صباح اليوم الأربعاء، انتهت الحرب البشعة الضروس التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والتي استمرت على مدار 51 يوم وتم الإعلان عن وقف إطلاق النار بتاريخ 26-8-2014 و توقع الجميع بانتهاء حصار قطاع غزة الظالم و فتح كافة المعابر التجارية و البدء بعملية شاملة وسريعة لإعادة إعمار و تنمية قطاع غزة , لكن للأسف الشديد لم يحدث ذلك.
وبين أن آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل , عدد الشاحنات الواردة , نوع وكمية البضائع الواردة لم يتغير عليها شيء , ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات و على رأسها مواد البناء و التى تدخل فقط و بكميات مقننة وفق خطة روبرت سيري ( الاسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس).
وبين الطباع أنه من خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم و أيام الاغلاق خلال الفترة من 27/8/2014 حتى 27/11/2014 , فقد بلغ عدد أيام إغلاق المعبر 32 يوم خلال الفترة السابقة وهي تمثل 34% من إجمالى عدد الايام في تلك الفترة , و بلغ عدد الشحنات الواردة خلال تلك الفترة 13322 شاحنة منها 10419 شاحنة للقطاع الخاص , 2903 شاحنة مساعدات إغاثية للمؤسسات الدولية العاملة بقطاع غزة وهي تشكل 21% من إجمالى الواردات.
وبلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة إلى قطاع غزة ( 141 ) شاحنة خلال تلك الفترة , كما تم توريد كميات قليلة من الاسمنت لم تتجاوز 6919 طن للمؤسسات و المشاريع الدولية و 2402 طن للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة وتم توزيع تلك الكميات على أصحاب المنازل المتضررة وفق آلية الكوبونة المدفوعة الثمن , و مجمل ما تم توريده من الاسمنت للمؤسسات الدولية و للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة 9321 طن خلال ثلاث شهور من إعلان وقف إطلاق النار و هذه الكمية تساوي احتياج قطاع غزة ليوم واحد من مادة الاسمنت.
وأوضح بأن استمرار منع دخول مواد البناء و على رأسها الأسمنت إلا وفق الية روبرت سيري لن يؤثر فقط على إعاقة عملية إعادة الاعمار و جعلها تطول لتأخذ سنوات , لكنة سوف يؤثر على العديد من المشاريع الاستثمارية الخاصة في قطاع الإسكان , حيث يوجد ما يزيد عن 500 عمارة وبرج سكني في قطاع غزة متوقف العمل بهم , لأنهم يحتاجون إلي الآلاف من أطنان الاسمنت و يمثلون آلاف الوحدات السكنية الكفيلة بحل مشكلة الاسكان لو بشكل جزئي و مؤقت , هذا علاوة على الخسائر الفادحة التى سوف يتكبدها المستثمرين في تلك العمارات و الابراج السكنية نتيجة لتجميد ملايين الدولارات.
وتساءل الطباع "كيف يحصل المواطن العادي الغير متضرر على كيس الاسمنت؟، وكيف يحصل المستثمرين في العمارات و الأبراج السكنية و تجمدت لهم أموال بملايين الدولارات نتيجة عدم تشطيب تلك المشاريع على كيس الأسمنت؟".
وقال الخبير الاقتصادي "إنه بمقارنة عدد الشاحنات الواردة خلال ثلاث شهور من وقف إطلاق النار مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2013 نجد انخفاض إجمالى الواردات بنسبة 10% حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة في تلك الفترة 14506 شاحنة".
وأضاف: بالرغم من احتياج قطاع غزة الملح للعديد من السلع والبضائع خصوصا بعد الحرب الأخيرة إلا أننا نشهد انخفاض في حركة الواردات وذلك نتيجة للعديد من الاسباب و التي من أهمها، استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة، استمرار منع إدخال مواد البناء لإعادة إعمار قطاع غزة إلا بنظام الكوبونة".
وتابع: فرض قيود و شروط و تراخيص خاصة من قبل إسرائيل لإدخال العديد من السلع، استمرار أزمة الكهرباء الخانقة و التى تستنزف موارد المواطنين المعدومة، تدمير البنية الاقتصادية لقطاع غزة في الحرب الأخيرة، ارتفاع معدلات البطالة و الفقر في قطاع غزة، وارتفاع معدلات الفقر، ضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين.
ولفت أن كل ذلك تسبب بركود تجاري و اقتصادي حاد وغير مسبوق و بأوضاع كارثية لم يشهدها قطاع غزة منذ عام 1967.
ونوه بأن الادعاءات و التصريحات الإعلامية الاسرائيلية المستمرة بوجود تسهيلات على المعابر لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع فالمعبر الوحيد الذي يعمل هو معبر كرم أبوسالم و كل ما يدخل إلى قطاع غزة هو عبارة عن سلع تموينية و استهلاكية و إغاثية.
أما صعيد المنتجات التى تم تسويقها بالضفة الغربية منذ إعلان وقف إطلاق النار و إدعاء إسرائيل بالسماح بتسويق منتجات غزة الزراعية و الصناعية بأسواق الضفة الغربية فهي عبارة عن فرقعات إعلامية , حيث أن الكميات التى تم تسويقها خلال تلك الفترة لا تذكر وهى 27 طن بطاطا حلوة , 144 طن خيار, 43 طن بندورة , 30 طن تمر , 18 طن كوسة , 12 طن فراولة , 2.7 طن سمك وبعض الخضروات الأخرى التى لا تذكر كمياتها , بالإضافة إلى شاحنتين أثاث و كمية قليلة من الملابس وهي عبارة عن 16 كرتونه.
وشدد الطباع على أن المصدرين و المسوقين من قطاع غزة يواجهون العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة و منها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية و الصناعية إلى الخارج , تنزيل و تحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية , شروط إسرائيل بأن تتم عملية نقل البضائع إلى الضفة الغربية و الخارج في شاحنات مغطاة ( ثلاجات) و أن لا يتجاوز ارتفاع الطبلية عن متر هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف و التعبئة , مما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على التاجر وبالتالي على المستهلك.
أما بالنسبة لمعبر معبر بيت حانون و التسهيلات الخاصة به فقد قلنا مرارا و تكرار بأن 95% من سكان قطاع غزة لا يحق لهم التنقل عبر معبر بيت حانون حيث تفرض إسرائيل قيود شديدة لتنقل الافراد عبره حتى وإن كان هدفهم الضفة الغربية , و المطلوب إيجاد آلية للربط الجغرافي بين قطاع غزة و الضفة الغربية تكفل حرية حركة المواطنين دون تدخل إسرائيل بذلك.
وختم الطباع مقاله بالتساؤل: هنا لابد من التساؤل إلى متى سوف يبقى الصمت الدولى و الأممي على حصار قطاع غزة؟.
وأضاف الطباع في مقال له صباح اليوم الأربعاء، انتهت الحرب البشعة الضروس التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والتي استمرت على مدار 51 يوم وتم الإعلان عن وقف إطلاق النار بتاريخ 26-8-2014 و توقع الجميع بانتهاء حصار قطاع غزة الظالم و فتح كافة المعابر التجارية و البدء بعملية شاملة وسريعة لإعادة إعمار و تنمية قطاع غزة , لكن للأسف الشديد لم يحدث ذلك.
وبين أن آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل , عدد الشاحنات الواردة , نوع وكمية البضائع الواردة لم يتغير عليها شيء , ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات و على رأسها مواد البناء و التى تدخل فقط و بكميات مقننة وفق خطة روبرت سيري ( الاسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس).
وبين الطباع أنه من خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم و أيام الاغلاق خلال الفترة من 27/8/2014 حتى 27/11/2014 , فقد بلغ عدد أيام إغلاق المعبر 32 يوم خلال الفترة السابقة وهي تمثل 34% من إجمالى عدد الايام في تلك الفترة , و بلغ عدد الشحنات الواردة خلال تلك الفترة 13322 شاحنة منها 10419 شاحنة للقطاع الخاص , 2903 شاحنة مساعدات إغاثية للمؤسسات الدولية العاملة بقطاع غزة وهي تشكل 21% من إجمالى الواردات.
وبلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة إلى قطاع غزة ( 141 ) شاحنة خلال تلك الفترة , كما تم توريد كميات قليلة من الاسمنت لم تتجاوز 6919 طن للمؤسسات و المشاريع الدولية و 2402 طن للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة وتم توزيع تلك الكميات على أصحاب المنازل المتضررة وفق آلية الكوبونة المدفوعة الثمن , و مجمل ما تم توريده من الاسمنت للمؤسسات الدولية و للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة 9321 طن خلال ثلاث شهور من إعلان وقف إطلاق النار و هذه الكمية تساوي احتياج قطاع غزة ليوم واحد من مادة الاسمنت.
وأوضح بأن استمرار منع دخول مواد البناء و على رأسها الأسمنت إلا وفق الية روبرت سيري لن يؤثر فقط على إعاقة عملية إعادة الاعمار و جعلها تطول لتأخذ سنوات , لكنة سوف يؤثر على العديد من المشاريع الاستثمارية الخاصة في قطاع الإسكان , حيث يوجد ما يزيد عن 500 عمارة وبرج سكني في قطاع غزة متوقف العمل بهم , لأنهم يحتاجون إلي الآلاف من أطنان الاسمنت و يمثلون آلاف الوحدات السكنية الكفيلة بحل مشكلة الاسكان لو بشكل جزئي و مؤقت , هذا علاوة على الخسائر الفادحة التى سوف يتكبدها المستثمرين في تلك العمارات و الابراج السكنية نتيجة لتجميد ملايين الدولارات.
وتساءل الطباع "كيف يحصل المواطن العادي الغير متضرر على كيس الاسمنت؟، وكيف يحصل المستثمرين في العمارات و الأبراج السكنية و تجمدت لهم أموال بملايين الدولارات نتيجة عدم تشطيب تلك المشاريع على كيس الأسمنت؟".
وقال الخبير الاقتصادي "إنه بمقارنة عدد الشاحنات الواردة خلال ثلاث شهور من وقف إطلاق النار مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2013 نجد انخفاض إجمالى الواردات بنسبة 10% حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة في تلك الفترة 14506 شاحنة".
وأضاف: بالرغم من احتياج قطاع غزة الملح للعديد من السلع والبضائع خصوصا بعد الحرب الأخيرة إلا أننا نشهد انخفاض في حركة الواردات وذلك نتيجة للعديد من الاسباب و التي من أهمها، استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة، استمرار منع إدخال مواد البناء لإعادة إعمار قطاع غزة إلا بنظام الكوبونة".
وتابع: فرض قيود و شروط و تراخيص خاصة من قبل إسرائيل لإدخال العديد من السلع، استمرار أزمة الكهرباء الخانقة و التى تستنزف موارد المواطنين المعدومة، تدمير البنية الاقتصادية لقطاع غزة في الحرب الأخيرة، ارتفاع معدلات البطالة و الفقر في قطاع غزة، وارتفاع معدلات الفقر، ضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين.
ولفت أن كل ذلك تسبب بركود تجاري و اقتصادي حاد وغير مسبوق و بأوضاع كارثية لم يشهدها قطاع غزة منذ عام 1967.
ونوه بأن الادعاءات و التصريحات الإعلامية الاسرائيلية المستمرة بوجود تسهيلات على المعابر لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع فالمعبر الوحيد الذي يعمل هو معبر كرم أبوسالم و كل ما يدخل إلى قطاع غزة هو عبارة عن سلع تموينية و استهلاكية و إغاثية.
أما صعيد المنتجات التى تم تسويقها بالضفة الغربية منذ إعلان وقف إطلاق النار و إدعاء إسرائيل بالسماح بتسويق منتجات غزة الزراعية و الصناعية بأسواق الضفة الغربية فهي عبارة عن فرقعات إعلامية , حيث أن الكميات التى تم تسويقها خلال تلك الفترة لا تذكر وهى 27 طن بطاطا حلوة , 144 طن خيار, 43 طن بندورة , 30 طن تمر , 18 طن كوسة , 12 طن فراولة , 2.7 طن سمك وبعض الخضروات الأخرى التى لا تذكر كمياتها , بالإضافة إلى شاحنتين أثاث و كمية قليلة من الملابس وهي عبارة عن 16 كرتونه.
وشدد الطباع على أن المصدرين و المسوقين من قطاع غزة يواجهون العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة و منها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية و الصناعية إلى الخارج , تنزيل و تحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية , شروط إسرائيل بأن تتم عملية نقل البضائع إلى الضفة الغربية و الخارج في شاحنات مغطاة ( ثلاجات) و أن لا يتجاوز ارتفاع الطبلية عن متر هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف و التعبئة , مما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على التاجر وبالتالي على المستهلك.
أما بالنسبة لمعبر معبر بيت حانون و التسهيلات الخاصة به فقد قلنا مرارا و تكرار بأن 95% من سكان قطاع غزة لا يحق لهم التنقل عبر معبر بيت حانون حيث تفرض إسرائيل قيود شديدة لتنقل الافراد عبره حتى وإن كان هدفهم الضفة الغربية , و المطلوب إيجاد آلية للربط الجغرافي بين قطاع غزة و الضفة الغربية تكفل حرية حركة المواطنين دون تدخل إسرائيل بذلك.
وختم الطباع مقاله بالتساؤل: هنا لابد من التساؤل إلى متى سوف يبقى الصمت الدولى و الأممي على حصار قطاع غزة؟.
