وصف تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خطوة إحالة الحالة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالتطور النوعي في العلاقة بين دولة فلسطين تحت الاحتلال وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن على القادة الإسرائيليين أن يتحسسوا مواطئ أقدامهم بعد أن أصبحوا هدفا للمساءلة والملاحقة والمحاسبة على مسلسل الجرائم ، التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بما في ذلك جرائم الاستيطان .

وأضاف أن المستهدف بالمساءلة والملاحقة والمحاسبة في إسرائيل على خلفية جرائم الاستيطان وحدها هم جميع القادة الإسرائيليين في جميع مستويات المسؤولية في السلطات التشريعية ( الكنيسيت ) ، الذي يسن القوانين التي تشجع على الاستيطان والقضائية ( وزارة العدل ومحكمة العدل والمحاكم الأخرى ذات الاختصاص ) التي تنظر وتصادق على السطو الصوصي على أراضي المواطنين والأراضي العامة الفلسطينية وأراضي الدولة ، والتنفيذية ( رئيس الوزراء ووزراء الجيش والإسكان والتعليم وغيرهم ) الذين يقودون هذه النشاطات ويخصصون الأموال الطائلة للشروع بها وتأهيلها بالبنى التحتية وغيرها ، والمستويات العسكرية والأمنية التي تصدر الأوامر العسكرية بهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم لفائدة النشاط والتوسع الاستيطاني فضلا عن بلدية نير بركات في القدس وقادة مجلس المستوطنات ( يشع ) والمجالس المحلية للمستوطنات ومنظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذا آمنا لممارسة جرائمها في ظل حماية جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي .

ودعا تيسير خالد إلى تشكيل هيئة ومرجعية وطنية فلسطينية تتولى توثيق ومتابعة جرائم الاحتلال والمسئولين عنها بأشخاصهم وأسمائهم وعناوينهم ومساهماتهم في الأعداد والتخطيط والتنفيذ للنشاطات الاستيطانية وحفظها في بنك معلومات وطني يكون تحت تصرف خبراء مختصين بالقانون الدولي لمساعدتهم على المستويات الرسمية والأهلية في متابعة جهات الاختصاص في المحكمة الجنائية الدولية وحملها على الانتقال من الفحص الأولي إلى تقديم لوائح الاتهام لجميع المسئولين الإسرائيليين المتورطين في تشجيع الاستيطان ، الذي يرقى وفقا لنصوص المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى مستوى جريمة الحرب ، من اجل ملاحقتهم وجلبهم إلى العدالة الدولية والعمل في الوقت نفسه مع المحاكم الوطنية في جميع البلدان الديمقراطية للتعامل مع مجرمي الحرب الإسرائيليين بما يعزز احترام القانون الدولي ويسهم في تحقيق العدالة الدولية .