الجبهة الشعبية توجه رسالة للسلطة بشأن رواتب موظفي غزة

رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة

وجهت الجبهة الشعبية، صباح اليوم الأربعاء، رسالة جديدة إلى السلطة الفلسطينية، بشأن رواتب الموظفين في قطاع غزة .

وحذرت الشعبية في بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، السلطة الفلسطينية من مواصلة السلطة فرض "عقوباتها الإجرامية" على القطاع وتداعياتها الخطيرة على أهلنا وعلى مجمل العلاقات الوطنية.

وأكدت أن استمرار السلطة ضربها بعرض الحائط كافة النداءات والدعوات والقرارات الوطنية والشعبية وعدم أخذها بعين الاعتبار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في القطاع يمثل إمعان في مفاقمة حياة المواطنين.

وعدّت الجبهة، استمرار هذه العقوبات مخالفة قانونية بامتياز، تستدعي من جميع القانونيين ونقابة المحامين اتخاذ المقتضى القانوني لوقف "مجزرة الرواتب"، على حد تعبيرها.

وشددت على أنه لا يجوز للرئيس وقيادة السلطة ممارسة التمييز بحق أبناء الشعب الواحد، مضيفة "أهالي القطاع ليسوا متسولين بل هم خزان الثورة ورافعة للمشروع الوطني".

أقرأ/ي المزيد: عريقات يوضح تصريحاته بشأن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة

وقالت الجبهة إن التصريحات الصادرة عن قيادات السلطة حول "العقوبات" وخلق الذرائع والتبريرات هي "تضليل وكذب مكشوف لشعبنا"، وتمثل استهتاراً بعذابات المواطنين بفعل الحصار والانقسام والأوضاع المعيشية والمجازر الإسرائيلية.

وأضافت أن الاستمرار في فرض "العقوبات" على القطاع يُشكّل دفع مسبق لتطبيق صفقة القرن ومحاولات تصفية قضيتنا بدفع غزة نحو الانفصال كخطوة أولية.

وكشفت الجبهة عن اتصالات تجريها مع القوى السياسية والمجتمعية في غزة والضفة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير بما فيها النزول للشارع لتشكيل حالة ضاغطة على السلطة من أجل التراجع عن سياساتها "الإجرامية" المتواصلة بحق القطاع، كما قالت.

وتابعت الشعبية في بيانها: " آن الأوان لضغط شعبي ووطني لحسم هذه القضية التي شكّلت جرحاً غائراً في خاصرة قضيتنا الوطنية، من خلال مواجهة هذه الإجراءات بخطوات عملية مضادة لحماية المشروع الوطني التحرري، ومن أجل الحفاظ على وحدة حقوقه وأرضه وقضيته".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد