أفاد وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تيسير جرادات, ، بأنه حسب نظام  محكمة الجنايات الدولية سيجري طرح الملف في المحكمة والمباشرة بالإجراءات اللازمة، خاصة وأن فلسطين زودت المحكمة بالملفات كاملة حول الجرائم الإسرائيلية مثل الاستيطان والأسرى والعدوان.

وقال جرادات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية, اليوم الأربعاء, "إن ملف إحالة الحالة في فلسطين الآن بيد المحكمة الجنائية الدولية، وان فتح التحقيق الفوري بجرائم الاحتلال يحتاج إلى وقت".

ولفت إلى أن إسرائيل قلقة ليس فقط من تقديم طلب الإحالة للجنائية الدولية، وإنما من كل قضية فلسطينية تطرح في المنظمات الدولية لأنها تعرف أن حجم عدوانها وإجراءاتها التعسفية، يؤكد على صحة الادعاء الفلسطيني عليها.

وحول المواقف الدولية الرافضة لنقل السفارة الأميركية إلى القدس ، أكد على وجود إجماع دولي متصاعد ضد الخطوة الأمريكية، وغواتيمالا والبارغواي كون هذه الخطوة مخالفة ولا تستند للقانون الدولي.

من جانبه, قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين "إن هناك محاولات من سلطات الاحتلال لعرقلة طلب الاحالة والتوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية". مشيرا إلى أن هناك فرصة أمام المحكمة لتنجز هذا الملف كي لا تفقد شرعيتها.

وأوضح جبارين في حديثه للإذاعة: أن طلب الإحالة لا يعني فتح تحقيق فوري، إنما هناك إجراءات لدى المدعية العامة للمحكمة وعند اكتمالها ستشرع بالتحقيق. مضيفاً أن فلسطين قدمت منذ عامين مجموعة بلاغات ومعلومات شافية عن جرائم الاحتلال للمحكمة للفحص الأولي لتتم دراستها ومن ثم يتم تقديم التفاصيل لاحقا في مرحلة بدء التحقيق.