قالت حكومة الوفاق الوطني ان الفجوة التمويلية بلغت 400 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2018 ، فيما كانت قد بلغت 30 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2017 ، في مؤشر قد يدل على ان رواتب الموظفين قد تتأثر من هذه الفجوة المالية.

استعرض مجلس الوزراء لحكومة التوافق خلال جلسته الاسبوعية التطورات المالية وأداء الموازنة العامة عن الثلث الأول للعام 2018، حيث أظهرت المؤشرات انخفاضاً في إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 1.6% فقط عن الثلث الأول من العام 2017، رغم الزيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 7.6%، وذلك يعود إلى انخفاض إيرادات المقاصة بنسبة 6.8%، وواصلت الحكومة تحكمها في السيطرة على النفقات حيث انخفض إجمالي النفقات بنسبة 4.5% في حين شهدت النفقات التطويرية زيادة بنسبة 33.5% نتيجة انخفاض العجز الإجمالي بنسبة 6.8%. وانخفض الدين العام بنسبة 4.7% حيث انخفض الدين المحلي بنسبة 6.3% والدين الخارجي بنسبة 2.4%، وكل تلك المؤشرات الإيجابية في الوقت الذي انخفض فيه التمويل الخارجي لدعم الموازنة ولتمويل النفقات التطويرية بنسبة 52.5%.

استهل المجل ، بالإعراب عن تمنياته وأعضاء مجلس الوزراء وعموم الشعب الفلسطيني للرئيس بالشفاء العاجل، والإبتهال إلى المولى عز وجل أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة قيادة مسيرة شعبنا نحو تحقيق أهدافه وتطلعاته في الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج مشاركته في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في مدينة اسطنبول التركية يوم الجمعة الماضي، والتي ألقى فيها كلمة طالب فيها بتأكيد الدول الأعضاء على رفض وإدانة القرار الأمريكي غير القانوني بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتباره باطلا ولاغياً، ويشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، ويقوض آفاق السلام ويغذي التطرف والإرهاب، ويهدد السلم والأمن الدوليين. كما طالب رئيس الوزراء القمة، باعتبار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة عملاً عدائياً ضد الأمة الإسلامية والمسيحية والقانون الدولي، واعتداءً على مكانة النظام الدولي، وتشجيعاً على استدامة الاحتلال الاستعماري لفلسطين، مما يجعل من الولايات المتحدة شريكة في العدوان على شعبنا.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، على حقنا الكامل في اللجوء إلى جميع السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، في مواجهة جميع الأعمال العدائية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، واعتبار أي دولة تقوم بخطوات مماثلة لخطوة الإدارة الأمريكية، متواطئة في تقويض النظام الدولي وشرعية القانون الدولي، واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة هذه الأعمال والمواقف، بما في ذلك، قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها. وطالب رئيس الوزراء، بدعم الخطة السياسية التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن بتاريخ 20 شباط 2018، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية سياسية تقوم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف، بما يخلق زخماً إيجابياً من شأنه أن ي فتح الآفاق نحو حل سياسي، كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، والدعوة إلى وقف العدوان على قطاع غزة ، ومطالبة المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم عنه.

ورحب المجلس بنتائج اجتماعات هذه القمة الاستثنائية، والتي أعلنت تأييد المبادرة السياسية الفلسطينية، كما عرضها الرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018، وأكدت على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل وفوري بالجرائم التي ارتكبت، وكذلك وجوب العمل الفوري على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ورفض الخطوة التي قامت بها الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتاح السفارة الأمريكية فيها، معتبرة أن ذلك كله يمثل عملاً عدوانياً ضد الأمة الإسلامية، والحقوق الوطنية الفلسطينية، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وهو يشجع إسرائيل أيضاً على تكثيف ممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني. كما طالبت القمة الدول الأعضاء بإدانة هذه الإجراءات علانية واتباع جميع السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية من جميع الأعمال العدائية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة أو أي طرف آخر ودعم القرارات التي اعتمدتها القيادة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وقررت تخصيص جميع الموارد اللازمة للتصدي لأي محاولات تستهدف تغيير الهوية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف وتزوير تاريخها.

وأعرب المجلس عن شكر الشعب الفلسطيني وتقديره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومة تركيا وشعبها، بالمبادرة بالدعوة لعقد هذه القمة الطارئة لدراسة الأوضاع الخطيرة في فلسطين، كما أعرب المجلس عن شكره للأخوة والأشقاء الذين ساهموا في إنجاح أعمال هذه القمة، وخاصة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وكذلك ملوك ورؤساء وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كافة، على تلبية نداء القدس وفلسطين، كما ثمّن الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وعلى رأسها معالي الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة.

وعلى صعيدٍ آخر، ثمّن المجلس نتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية في القاهرة، والذي كلّف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد خطة متكاملة تشتمل على الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار أمريكا أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، أو نقل سفارتها إليها بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية، وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها، بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة.

كما أعاد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتبار قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة، وأكد دعمه لقرارات القيادة الفلسطينية دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، وإحالة ملف الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك، مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الدول بها والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، على أساس "الاتحاد من أجل السلم" رقم 2017 والذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها باطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما دعا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980 الذي أكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الحل النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما رحب المجلس بتبني مجلس حقوق الإنسان، في جلسته الطارئة، قراراً بأغلبية الأصوات، يدين الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويطالب بإرسال لجنة دولية للتحقيق فوراً في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، وفي جميع انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا سيما في قطاع غزة التي بدأت في 30 آذار 2018 أثناء ممارسة أبناء شعبنا حقهم الطبيعي في الاحتجاج السلمي. وطالب المجلس بتنفيذ بنود هذا القرار والعمل على الإسراع في وقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من آلة البطش الإسرائيلية، مؤكداً أن هذا الإنجاز سيكون له انعكاسات في غاية الأهمية من خلال تشكيل لجنة تقصي الحقائق المستقلة في جرائم إسرائيل التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وثمّن المجلس مواقف جميع الدول التي تقف إلى جانب الحق والعدل، وخاصة الدول الـ 29 الذين صوّتوا في مجلس حقوق الانسان إلى جانب القرار. واستنكر المجلس موقف الدول التي صوتت ضد القرار وهي الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا، والــ 14 دولة التي امتنعت عن التصويت، مؤكداً أن رسالة تلك الدول إلى إسرائيل هو تشجيعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وفتح المنطقة على دوامة لا تنتهي من التطرف وإراقة الدماء.

كما ثمّن المجلس اعتماد برلمان عموم إفريقيا، في الجلسة الختامية لأعمال الدورة العادية السادسة، نص بيان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول فلسطين، والذي أكد أن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس لا يمكن إلّا أن يزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويعقد عملية البحث عن حل دائم للصراع. وأعرب عن قلقه البالغ للوضع السائد في الأراضي الفلسطينية. وأدان بشدة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة، وأكد البيان أيضاً تضامن الاتحاد الإفريقي مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع إلى قيام دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعا لبذل جهود دولية متجددة وحقيقية لإيجاد حل عادل ودائم للصراع يستند على حل الدولتين في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جهةٍ أخرى، أدان المجلس قرار نقل البارغواي سفارتها إلى مدينة القدس، واعتبر المجلس أن هذا القرار غير قانوني ومخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ويجسد إصرار بعض الدول على مخالفة هذه القرارات.

ورحب المجلس بقرارات القيادة الفلسطينية الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وأكد دعمه الكامل لقرار القيادة بإحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب المدعية العامة للمحكمة "فاتو بنسودا" بفتح تحقيق فوري في هذا الملف.

وحمّل المجلس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عزيز عويسات (53 عاماً) من جبل المكبر في القدس، والتي أبقت على اعتقاله رغم وضعه الصحي الخطير، وطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة، ومحاسبة مرتكبيها، كما دعا المجلس مؤسسات المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بالامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وتجاه عمليات الموت البطيء التي يواجهها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والامتناع عن تقديم العلاج الطبي لهم.

وتوجه المجلس بالتحية لأبنائنا وبناتنا الطلبة وهم يستعدون للتقدم لامتحان الثانوية العامة ، والذي ينطلق السبت المقبل متمنياً لهم التوفيق والنجاح. وفي هذا السياق توجه المجلس بالشكر والتقدير لأسرة التربية والتعليم وكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية ومؤسساتنا الصحية والمجالس البلدية والقروية على جهودهم لإنجاح الامتحان وتجاوز أي عقبات. وشدد المجلس في هذا الإطار على قرار لجنة الامتحانات العامة بضرورة وقف الزيارات والجولات التفقدية لقاعات الامتحانات من قبل الجميع، حرصاً على توفير الأجواء المناسبة وضمان السير الهادئ للامتحانات والتخفيف من رهبتها وتجنباً للتشويش والإزعاج.

وناقش المجلس الخطة الوطنية لدعم التعليم في القدس، التي تهدف إلى مواجهة كل سياسات وإجراءات الاحتلال الهادفة لأسرلة التعليم والمتمثلة في رصد الميزانيات الضخمة لخطة خماسية حكومية إسرائيلية لفرض المنهاج الإسرائيلي واستهداف اللغة العربية ومنع ترميم وصيانة المدارس والغرف الصفية.

وأعرب المجلس عن إدانته ورفضه الشديدين لمخططات الأسرلة والمحاولات الرامية إلى ضرب مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال. وطالب المجلس بعدم تمرير هذا المخطط، وضرورة الدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، والتمسك بلغتنا وثقافتنا وهويتنا العربية الفلسطينية، داعياً كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية وعلى رأسها تلك المرتبطة بالتعليم. وأكد المجلس التزام الحكومة بدعم البرامج والاقتراحات التي تتضمنها الخطة الوطنية وذلك بدعم المدارس وبناء أفضليتها التنافسية ورفع مستواها التعليمي والبيئي، وتوفير تعليم نوعي يعزز الهوية والانتماء والوعي الوطني، وتشجيع برامج التعليم اللامنهجي وبرامج النشاط الحر لتعزيز الانتماء والوعي المجتمعي.

واستعرض المجلس مشروع تمويل برنامج الوقاية من مرض السكري بالشراكة والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتخفيف العبء المالي والاجتماعي لمرض السكري من النوع الثاني، من خلال تأخير تطور المرض والذي يؤثر على 15 - 20% من الفلسطينيين، وهو مرض ليس له علاج ويتطلب جرعات يومية للسيطرة عليه أو التخفيف من أثره، مما يجعله مكلفاً، نظراً للتأخر في تشخيصه غالباً لبضعة سنوات مما يجعل المريض عرضة للإصابة بأمراض أخرى.

ويهدف البرنامج إلى إشراك القطاع الخاص الفلسطيني في برامج صحية من خلال مسؤوليته المجتمعية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة في هذا المجال، وحتى يفتح هذا البرنامج في حال نجاحه وتحقيق النتائج المرجوة منه الفرصة للقطاع الخاص الفلسطيني في المساهمة في دعم برامج صحية أخرى وربما برامج في مجالات أخرى، مما يعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص لما فيه خدمة أبناء شعبنا وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وقرر المجلس الموافقة على مساهمة الحكومة في تمويل البرنامج بناء على الشروط المحددة في برنامج التمويل، وهي نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف المتفق عليها بناء على تقرير مدقق خارجي.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون الصحة النباتي، ومشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء، ومشروع نظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 2009م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.