48-TRIAL- غزة / خاص سوا/ أثارت البيانات المنسوبة لتنظيم الدولة الإسلامية المعروفة باسم "داعش" والتي وزعت في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الريبة والشك لدى الكثيرين في قطاع غزة، فمنهم من اعتبرها بيانات يقف خلفها مجموعة من "الصبية" ولا أهمية لها، فيما رأى البعض الآخر أن جهات ما تقف خلفها وتقصد من تلك البيانات إثارة البلبلة في الشارع الفلسطيني.
الداخلية: نزوات شبابية
وزارة الداخلية في قطاع غزة وعبر الناطق باسمها "إياد البزم" أكد أن البيانات التي توزع في قطاع غزة وتحمل اسم دولة العراق والشام لا تعدو كونها نزوات شبابية ومغامرة من بعض الشباب.
وشدد البزم خلال اتصال هاتفي مع وكالة (سوا) الاخبارية في وقت سابق أن تنظيم "داعش" ليس له أي تواجد داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذه الحالات يهدف بعض الشباب من ورائها التعبير عن أفكارهم فيصنع بياناً لإثارة ما يشغله.
وأوضح الناطق باسم الداخلية أن هذه القضية غير مقلقة اطلاقاً، منوها إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع مثل هذه القضايا في كل صغيرة وكبيرة.
تهديدات مباشرة
وازدادت حالة القلق في الشارع الفلسطيني بعد البيان الأخيرة الذي وزع في بعض مناطق قطاع غزة، وحمل تهديداً مباشراً لثمانية عشر مواطنا من الكتاب والفنانين ونشطاء على برامج التواصل الاجتماعي.
وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان إنها تتابع بقلق واستنكار شديدين البيان الصحفي المنسوب لتنظيم الدولة الاسلامية "ولاية غزة" والذي توعد أولئك المواطنين بتطبيق حد الردة إذا لم "يتوبوا" خلال ثلاثة أيام.
وأوضحت الضمير في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه، أن وسائل الاعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي  تناقلت ، يوم أمس الاثنين الموافق 01 ديسمبر 2014 بياناً صحفياً موسوم بعبارة "الدولة الإسلامية – ولاية غزة" مؤرخ بتاريخ 10 صفر 1436 هجري، يتضمن تهديد هذا التنظيم لثمانية عشر مواطنا/ة  من سكان قطاع غزة، ذكر أسمائهم ووصفهم بصفات خارجة عن القيم والاخلاق، ووجه لهم تهم بتطاولهم على الدين الإسلامي والمساس بالذات الإلهية والعقيدة الإسلامية، ومنحهم ثلاثة أيام لإعلان التوبة وإلا طبق عليهم حد الردة.
وأعلنت الضمير تضامنها المطلق مع الكتاب الفلسطينيين، داعية إلى توفير وتوسيع رقعة اعمال الحق في حرية الرأي والتعبير باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان حقوق الإنسان وتنمية المجتمع.
ورأت الضمير أن البيان المنسوب لتنظيم الدولة الإسلامية سابقة خطيرة يتضمن ارهاب المواطنين ويعرقل ممارسة حقوقهم المكفولة بنصوص القانون الاساسي الفلسطيني(..) مطالبة الحكومة الفلسطينية والأجهزة الامنية بضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذا البيان والكشف عن الجهات التي تقف خلفه وإعلان ذلك على الملأ.
وحثت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على ضرورة العمل الجدي والحقيقي التصدي لمثل هذه الانتهاكات والتصرفات وتطويقها ووأدها في مهدها ومنع تكرارها في المستقبل حرصا على ضمان الأمن المجتمعي.
ورأت في ختام بيانها أن غياب حكومة الوفاق وعدم ممارسة صلاحياتها سيؤدي إلى غياب القانون ، وتوفير البيئة أمام شريعة الغاب ، وعندها لن يسلم أحد من النتائج الكارثية التي ستترتب حتما عن هذه الأسباب.
اجتماع طارئ
وفي ذات السياق، تداعى ممثلو عدد من القوى السياسية وشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع طارئ على أثر صدور بعض البيانات التي تحمل تهديداً لعدد من المثقفين والكُتّاب وأخرى تفرض على النساء  الالتزام بارتداء الحجاب.
واعتبر المجتمعون في بيان صدر عقب الاجتماع أمس الثلاثاء، أن هذه البيانات المشبوهة وما يتضمنها من تهديدات تشكل خروجاً عن ثقافتنا الوطنية وعاداتنا وتقاليدنا وقيم مجتمعنا الأصيلة ومنظومة الحقوق التي كفلها القانون الأساسي.
وأدان المجتمعون ما ورد في هذه البيانات ومن يقف وراءها وهدفهم الواضح بضرب النسيج الاجتماعي الداخلي وخلق حالة من البلبلة والإرباك بين صفوف شعبنا الفلسطيني الصامد الذي يعيش تداعيات العدوان والحصار وعدم بدء الإعمار في ظل استمرار الانقسام الداخلي.
استمرار لحالة الانقسام
واعتبر المجتمعون ان هذه البيانات التي تحمل توجهات متطرفة هي نتيجة لاستمرار حالة الانقسام وعدم تسلم حكومة الوفاق الوطني لمهامها ومسئولياتها في قطاع غزة، وتمكينها من أخد دورها على الأرض بما يضمن استكمال مسار المصالحة الوطنية وتحقيق نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي تعددي.
وأكد البيان التضامن الكامل مع من تم تهديدهم من كُتّاب ومثقفين، مشددين على أن المستفيد الرئيس من تداعيات هذا البيان هو الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية إلى ضرب البنية المجتمعية في قطاع غزة.
وشدد المجتمعون على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بدورها في التحقيق في هذه التهديدات وإلقاء القبض على من يقف وراءها وتقديمهم للعدالة.
تأييد وليس وجود
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة "هاني البسوس" رأى أن "داعش" لها تأييد في غزة ولكن ذلك بنسبة قليلة ويزداد مع الوقت، إلا أن تواجد فعلي للتنظيم في غزة فهذا غير صحيح.
واعتبر أن البيانات التي وزعت باسم التنظيم في قطاع غزة قبل أيام هي بيانات مفبركة، أو بيانات يقف خلفها بعض الجهات المعينة التي لها أهداف وتريد استغلال الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة على كافة الأصعدة وإثارة حالة من البلبلة في الشارع.
وأوضح البسوس في حديث لوكالة (سوا) الإخبارية صباح اليوم الأربعاء، أن تعمد من نشر تلك البيانات وضع بعض الأسماء لبعض الشخصيات المعروفة في المجتمع يهدف ذلك لخلق نوع من الفتنة في ظل مجتمع محافظ ومتماسك.
وطالب أستاذ العلوم السياسية الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بضرورة القيام بما عليها من واجبات في وقف تلك البيانات واعتقال الذين يقفون خلفها، لكي ترفع حالة الشك والقلق التي بدأت تسري في الشارع الفلسطيني. 127