اختتمت شبكة المنظمات الأهلية، اليوم الاثنين، سلسلة ورش عمل تدريبية حول "تعزيز دور المنظمات الأهلية في حوار السياسات "وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

وتهدف الورش بشكل رئيسي للمساهمة في زيادة قدرة وفعالٌية المنظمات الأهلٌية في التأثير على السياسات من أجل تسهيل التنمية المجتمعية والمؤسسية المستدامة والقائمة على تعزيز الصمود والحقوق وشارك في الورش التدريبية الأربعة 80 من العاملين/ات من 40 منظمة أهلية فلسطينية من مختلف القطاعات .

وقالت منسقة المشروع بالشبكة رولا جودة أنه تم تقسيم المشاركين/ات الى 4 مجموعات حيث كل مجموعة إستفادت بواقع يومين تدريبين.

أشارت جودة إلى أن التدريب يتطرق إلى المفاهيم الخاصة بحوار السياسات، العوامل التي تعيق تفاعل المنظمات الأهلية في حوار السياسات، فهم وتحليل علاقات القوة لتعزيز الحوار والتأثير في السياسات، فهم أشكال ومستويات القوة للتأثير الايجابي، ولماذا تعتبر مشاركة وتفاعل المنظمات الأهلية في حوار السياسات هامة وأساسية.

وأضافت : الى فهم دورة حوار السياسات، والاستراتيجيات التي يُمكن للمنظمات الأهلية استخدامها في التفاعل والانخراط في حوار السياسات، وإلى عرض لملخص أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية، ومع نهاية اليوم التدريبي الثاني تم عقد ورشة تفاعلية كان من خلالها استضافة نشطاء وخبراء من منظمات المجتمع المدني لتناول المنظور العملي لحوار السياسات و مناقشة تجارب واقعية للتأثير الإيجابي في السياسات.
 

وأكد الاستشاري أحمد الصوراني على أهمية البناء على مخرجات الورش التدريبية والاستفادة منها خلال الفترة القادمة خصوصا في تطوير خطط واستراتيجيات قطاعية متخصصة للتأثير في السياسات باعتبارها المدخل الأهم للتغيير الايجابي على المستويات المختلفة (مؤسسي –مجتمعي-سياسات وطنية – سياسات ممولين)

ومن جانبها، نوهت مديرة طاقم شؤون المرأة نادية أبو نحلة على أهمية أجندة السياسات الوطنية، حيث أنها تحدد التدخلات في السياسات التي تقوم الدولة عليها عام 2018-2020بالتالي يجب أن تُلامس كل احتياجات المواطن في فلسطين.

وبينت أبو نحلة من الضروري أن يكون هناك دور أكثر فعالية لمنظمات المجتمع المدني في التأثير في السياسات العامة والقطاعية، وأن تكون المنظمات الأهلية حساسة لحاجة المواطنين وتكون منسجمة مع الاتفاقيات الدولية والقانون الأساسي بما يمكنها من تحقيق أهدافها في حماية حقوق الفئات وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة التي تعمل معها وإحداث التغيير الايجابي.

وفي ذات السياق أكد مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات عبد المنعم الطهراوي بضرورة تطوير الشراكة بين المنظمات الأهلية وبناء تحالفات تعزز من قدرتها على التأثير في السياسات على كل القطاعات الاجتماعي والثقافي والصحي ...الخ.

ووشد المشاركين/ات على أن الورش ساهمت في تزويدهم بالمعلومات والمفاهيم المتعلقة بحوار السياسات، والإستراتيجيات التي يُمكن للمنظمات الأهلية استخدامها للإنخراط في حوار السياسات، بالإضافة الى دور المنظمات الأهلية وأهمية التأثير على مختلف المستويات المحلي، الوطني، الدولي.

وركز المشاركين على أهمية عقد جلسات تركز بشكل أعمق على مختلف القضايا المتعلقة بحوار السياسات، بالإضافة الى عقد لقاءات تناقش أجندة السياسات الوطنية .