واشنطن: ندعم دولة فلسطينية تأتي عن طريق مفاوضات مباشرة "فقط"
2014/12/03
282-TRIAL-
نيويورك / سوا / قالت الولايات المتحدة إنها تدعم دولة فلسطينية تأتي "فقط" عن طريق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
جاء ذلك خلال رد نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف،الليلة الماضية، على سؤال بخصوص إقرار البرلمان الفرنسي لمقترح حث الحكومة الفرنسية على الاعتراف بدولة فلسطينية.
وخلال الموجز الصحفي اليومي للوزارة، قالت هارف "نفهم أن هذا التصويت غير ملزم، وموقف الحكومة الفرنسية من هذه القضية لم يتغير".
وأكدت أن موقف الحكومة الأمريكية نفسها لم يتغير بهذا الخصوص أيضاً قائلة: "كما تعلمون فإن موقفنا واضح، أننا ندعم قيام دولة فلسطينية ولكن فقط إذا ما جاءت عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين يمكن من خلالها حل قضايا الوضع النهائي".
وصوّت النواب الفرنسيون، مساء الثلاثاء، بأغلبية لصالح مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو/حزيران 1967 في تصويت رمزي غير ملزم.
وحضر جلسة اليوم 506 نواب (من أصل 577 عضوا بالجمعية الوطنية الفرنسية)، فيما شارك 490 منهم بالتصويت وامتنع 16 آخرون، وصوّت بالإيجاب 339 ورفض المقترح 151 نائبًا.
ويعد التصويت على مشروع هذا القرار غير ملزم، إلا أنه يحمل رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني الشهر الماضي؛ على مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك البرلمانين الإيرلندي والإسباني، وذلك قبل أن تعلن الحكومة السويدية في وقت سابق، اعترافها بذلك.
والخطوة الفرنسية التي أثارها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين تطالب الحكومة "بالاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".
هارف ترجمت التصويت الذي قامت به برلمانات عدد من الدول الأوروبية على أنه طريقة "الشعوب في مختلف أنحاء العالم في القول أن الوضع الراهن غير مقبول، وهو نفس ما قلناه نحن، وهو نفس ما قاله العديدون كذلك".
واستدركت "لكننا نعتقد بشدة أن الطريق لتحقيق الدولتين هو عبر مفاوضات مباشرة، نحن واضحون بشدة في ذلك، ونؤمن بأن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم إلى الأمام".
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، وزّعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي؛ تمهيدًا لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/تشرين ثان 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أقر وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم غير العادي، السبت الماضي، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، خطة التوجه العربي لمجلس الأمن لتحديد مدة زمنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
56
جاء ذلك خلال رد نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف،الليلة الماضية، على سؤال بخصوص إقرار البرلمان الفرنسي لمقترح حث الحكومة الفرنسية على الاعتراف بدولة فلسطينية.
وخلال الموجز الصحفي اليومي للوزارة، قالت هارف "نفهم أن هذا التصويت غير ملزم، وموقف الحكومة الفرنسية من هذه القضية لم يتغير".
وأكدت أن موقف الحكومة الأمريكية نفسها لم يتغير بهذا الخصوص أيضاً قائلة: "كما تعلمون فإن موقفنا واضح، أننا ندعم قيام دولة فلسطينية ولكن فقط إذا ما جاءت عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين يمكن من خلالها حل قضايا الوضع النهائي".
وصوّت النواب الفرنسيون، مساء الثلاثاء، بأغلبية لصالح مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو/حزيران 1967 في تصويت رمزي غير ملزم.
وحضر جلسة اليوم 506 نواب (من أصل 577 عضوا بالجمعية الوطنية الفرنسية)، فيما شارك 490 منهم بالتصويت وامتنع 16 آخرون، وصوّت بالإيجاب 339 ورفض المقترح 151 نائبًا.
ويعد التصويت على مشروع هذا القرار غير ملزم، إلا أنه يحمل رمزية كبيرة بعد تصويت البرلمان البريطاني الشهر الماضي؛ على مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك البرلمانين الإيرلندي والإسباني، وذلك قبل أن تعلن الحكومة السويدية في وقت سابق، اعترافها بذلك.
والخطوة الفرنسية التي أثارها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين تطالب الحكومة "بالاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".
هارف ترجمت التصويت الذي قامت به برلمانات عدد من الدول الأوروبية على أنه طريقة "الشعوب في مختلف أنحاء العالم في القول أن الوضع الراهن غير مقبول، وهو نفس ما قلناه نحن، وهو نفس ما قاله العديدون كذلك".
واستدركت "لكننا نعتقد بشدة أن الطريق لتحقيق الدولتين هو عبر مفاوضات مباشرة، نحن واضحون بشدة في ذلك، ونؤمن بأن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم إلى الأمام".
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، وزّعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي؛ تمهيدًا لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/تشرين ثان 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أقر وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم غير العادي، السبت الماضي، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، خطة التوجه العربي لمجلس الأمن لتحديد مدة زمنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
56