المالية توضح أسباب فرض رسوم 20 شيقل على طن الإسمنت
2014/12/02
غزة / سوا/ قال وكيل مساعد وزارة المالية ورئيس مجلس الإيرادات بها عوني الباشا، إن فرض الوزارة 20 شيقل على كل طن إسمنت يتم إدخاله عبر معبر "كرم أبو سالم" جاء في إطار خطة في الإيرادات، أعدتها الوزارة للحد من التهرب الضريبي لبعض التجار.
وأكد الباشا اليوم الثلاثاء، أن الرسوم التي تم فرضها على مواد الإسمنت ليست جديدة، وإنها إن أخذت ستضاف ضمن ما يتم جبايته من خلال الكشوفات الضريبية للتجار.
ولفت إلى أن القانون يسمح للوزارة بأن تأخذ أموال من سعر السلعة كما فعلت اليوم بفرض 20 شيكل على طن الاسمنت، ويتم تسجيلها لديها حتى يتم خصمها من الكشوفات الضريبية لهذه السلع.
وأوضح في تصريحات لوكالة الرأي أن الوزارة لا تجبر أي تاجر من مستوردي الأسمنت على دفع ضريبة الـ20 شيقل، وإنما تترك له الخيار متاحاً سواء بدفعها الآن وإحتسابها من الضريبة، أو بجلب الكشوفات الضريبة الخاصة به لدفع الضريبة المستحقة عليه.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بإحصاء كل ما يتم إدخاله في كشوفات خاصة بها، وهنا بإمكانها مقارنتها مع الكشوفات الضريبية التي يسلمها التجار لها ممن لم يريد دفع الـ20 شيقل لكل طن.
وأكد أن الوزارة سمحت بإدخال كمية مواد الإسمنت التي أدخلها الاحتلال عبر المعبر اليوم بدون فرض رسوم الـ20 شيكل عليها، وأنه تم إحصائها ضمن كشوفاتها حتى يتم أخذ الاستحقاق الضريبي عليها لاحقاً.
واستغرب من رفض التجار لفرض مثل هذه الرسوم كونها ستدفع في النهاية من قبلهم عند تسليم الكشفوفات الضريبية، التي يفصح بها التاجر عن مشترياته ومبيعاته والتي سيتم مقارنتها بكشوفات الوزارة، للحد من أي تهرب ضريبي يمكن أن يحدث.
وأكد أن الوزارة لا يمكن لها أن تفرض أي رسوم مالية على أى سلعة من دون الرجوع للقانون، مشدداً على أن فرض الـ20 شيقل لا يخل بالقانون وهو قانوني.
وكانت وسائل إعلامية محلية قالت إن عمليات إدخال المواد اللازمة لعمليات الإعمار أوقفت اليوم الثلاثاء بسبب قرار لوزارة المالية بغزة بفرض رسوم عليها.
وأضافت أن وزارة المالية بغزة تريد فرض رسوم 20شيقل على كل طن إسمنت سيدخل للقطاع عبر المعابر، لافتة إلى أن دائرة الجمارك التابعة للوزارة أوقفت إدخال الإسمنت لحين دفع الرسوم التي ترغب بفرضها على كل طن سيدخل بشرط الدفع نقداً.
وأكد الباشا اليوم الثلاثاء، أن الرسوم التي تم فرضها على مواد الإسمنت ليست جديدة، وإنها إن أخذت ستضاف ضمن ما يتم جبايته من خلال الكشوفات الضريبية للتجار.
ولفت إلى أن القانون يسمح للوزارة بأن تأخذ أموال من سعر السلعة كما فعلت اليوم بفرض 20 شيكل على طن الاسمنت، ويتم تسجيلها لديها حتى يتم خصمها من الكشوفات الضريبية لهذه السلع.
وأوضح في تصريحات لوكالة الرأي أن الوزارة لا تجبر أي تاجر من مستوردي الأسمنت على دفع ضريبة الـ20 شيقل، وإنما تترك له الخيار متاحاً سواء بدفعها الآن وإحتسابها من الضريبة، أو بجلب الكشوفات الضريبة الخاصة به لدفع الضريبة المستحقة عليه.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بإحصاء كل ما يتم إدخاله في كشوفات خاصة بها، وهنا بإمكانها مقارنتها مع الكشوفات الضريبية التي يسلمها التجار لها ممن لم يريد دفع الـ20 شيقل لكل طن.
وأكد أن الوزارة سمحت بإدخال كمية مواد الإسمنت التي أدخلها الاحتلال عبر المعبر اليوم بدون فرض رسوم الـ20 شيكل عليها، وأنه تم إحصائها ضمن كشوفاتها حتى يتم أخذ الاستحقاق الضريبي عليها لاحقاً.
واستغرب من رفض التجار لفرض مثل هذه الرسوم كونها ستدفع في النهاية من قبلهم عند تسليم الكشفوفات الضريبية، التي يفصح بها التاجر عن مشترياته ومبيعاته والتي سيتم مقارنتها بكشوفات الوزارة، للحد من أي تهرب ضريبي يمكن أن يحدث.
وأكد أن الوزارة لا يمكن لها أن تفرض أي رسوم مالية على أى سلعة من دون الرجوع للقانون، مشدداً على أن فرض الـ20 شيقل لا يخل بالقانون وهو قانوني.
وكانت وسائل إعلامية محلية قالت إن عمليات إدخال المواد اللازمة لعمليات الإعمار أوقفت اليوم الثلاثاء بسبب قرار لوزارة المالية بغزة بفرض رسوم عليها.
وأضافت أن وزارة المالية بغزة تريد فرض رسوم 20شيقل على كل طن إسمنت سيدخل للقطاع عبر المعابر، لافتة إلى أن دائرة الجمارك التابعة للوزارة أوقفت إدخال الإسمنت لحين دفع الرسوم التي ترغب بفرضها على كل طن سيدخل بشرط الدفع نقداً.
