رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" بقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8 أيار الجاري، بالمصادقة على مشروع القرار بقانون المتعلق بالحماية والسلامة الطبية والصحية، ورفعه إلى رئيس دولة فلسطين لإقراره.

ورأت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن في ذلك خطوة هامة تتخذها الجهات الرسمية بشأن معالجة موضوع الأخطاء الطبية في فلسطين، وتأسيس منظومة وطنية للوقاية من هذه الأخطاء.

وأشارت الهيئة المستقلة إلى أن ما يميز هذه المسودة أنها أعدت من لجنة شكلت من مجلس الوزراء، وشارك في عضويتها عدد من الجهات الطبية والصحية المختصة والجهات الحقوقية، بما فيهم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، نقابة الأطباء، ونقابات مهن طبية أخرى، والمجلس الطبي الفلسطيني ومعهد الصحة العامة، إضافة إلى الجهات الرسمية كوزارتي الصحة والعدل، والنيابة العامة.

وأكدت الهيئة، أن المشروع يعالج كثير من القضايا الجوهرية التي من شأنها توفير الحماية للمريض، وأيضا توفير إجراءات منصفة للتحقيق في الأخطاء الطبية ومساءلة المسؤولين عنها، واشراك المؤسسات الطبية في المسؤولية بدلاً من تحميلها بالكامل إلى الطبيب والعاملين في المهن الطبية.

وذكرت الهيئة، أن على الرغم من أن مشروع القانون المقر لا يلبي القضايا التي طرحتها الهيئة في تعليقاتها كافة، والتي سبق وأن أوردتها في دراساتها وتقاريرها المنشورة بشأن موضوع الأخطاء الطبية، إلا أنها تأمل أن تتمم هذه الخطوة لاحقاً بما يحقق التوازن المنشود بين أطراف العملية الطبية (متلقي ومقدم الخدمة الطبية)، من خلال إجراء التعديلات القانونية اللازمة التي يكشف عنها التطبيق العملي للقانون، ومن خلال الأنظمة والتعليمات التي يضعها مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

.