تتجه حركة حماس للسيطرة مجدداً على معابر قطاع غزة التجارية بهدف جباية الايرادات المالية من السلع الواردة الى غزة في ظل تنصل السلطة الفلسطينية من الالتزام بمقررات اتفاق المصالحة وعدم دفع رواتب الموظفين

ونقل موقع عربي 21 عن مصادر قيادية بارزة في حركة حماس قولها ان الحركة تتجه لإحداث تغيير سياسي واقتصادي في قطاع غزة، يمكنها من العودة لإدارة المعابر التجارية لقطاع غزة، بغرض جباية الإيرادات المالية من السلع الواردة للقطاع، في ظل تنصل السلطة الفلسطينية من الالتزام بمقررات اتفاق المصالحة، والذي نص في أحد بنوده على تكفل السلطة برواتب موظفي غزة".

وأكد مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان، أن "اللجنة تقوم بدراسة مقترح، سيتم مناقشته في جلسة خاصة للمجلس التشريعي نهاية الشهر الجاري، يتم بموجبه إصدار قرار بقانون يجيز لوزارة المالية في غزة، العودة لجباية الإيرادات من المعابر التجارية لقطاع غزة، بغرض تمويل رواتب موظفي حكومة غزة".

وأوضح النائب عدوان في حديث للموقع ذاته أنه "منذ تسلم السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة استحوذت السلطة على كافة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وبلغ تحصيلها الشهري من هذه الإيرادات ما يزيد على 150 مليون دولار، كما أنها لم تلتزم بأي بند من بنود اتفاق المصالحة ومن أهمها تكفلها برواتب موظفي حكومة غزة البالغ عددهم 45 ألف موظف".

يشار إلى أن وزارة المالية بغزة تعتمد حاليا على الإيرادات الجمركية التي تحصلها من السلع الواردة من بوابة صلاح الدين على الحدود الواقعة بين مصر وقطاع غزة والتي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، ولكن هذه الإيرادات لا تكفي لتغطية رواتب موظفي الحكومة، نظرا لانخفاض عددها مقارنة بعدد الشاحنات الواردة من معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل، إن "التحصيل الجمركي من بوابة صلاح الدين لا يتعدى في أحسن الأحوال حاجز الـ20 مليون شيكل (5 ملايين دولار) وهي قيمة منخفضة لا تقارن بما تحصله السلطة الفلسطينية من المعابر التجارية لقطاع غزة التي تتجاوز حاجز الـ150 مليون دولار شهريا، ونتيجة لذلك فإن مستقبل موظفي حكومة غزة بات مهددا حيث لا تغطي هذه الإيرادات نفقات الرواتب التي تقدر بنحو 60 مليون شيكل (15 مليون دولار) شهريا".

وأضاف نوفل " أنه "في حال مصادقة المجلس التشريعي على قانون جباية الإيرادات، فإنه سيتم العودة للوضع السياسي للفترة التي سبقت توقيع اتفاق المصالحة والذي يجيز لوزارة المالية في غزة تحصيل 3 أنواع من الإيرادات المالية، وهي رسوم إذن الاستيراد والتي كانت تدر إيرادا شهريا يقدر بـ8.5 مليون دولار، وإيراد التعليات الجمركية الذي يقدر تحصيله المالي بـ11 مليون دولار شهريا، بالإضافة لفرض رسوم جمركية على كل شاحنة تدخل قطاع غزة بقيمة 5000 شيكل (1500 دولار) شهريا".

وتعد الإيرادات المحلية في غزة إحدى أبرز العقبات الأساسية في تطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، حيث رفضت حماس في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تسليم الجباية الداخلية لحكومة الوفاق، لأنها لم تلتزم بدفع رواتب موظفي غزة.

من جهته، حذر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، من أي خطوة من شأنها إعادة تحصيل الضرائب من معابر غزة، قائلا إن "ذلك سيضع حماس تحت طائلة المحاسبة، ويفرض عليها التزاما قانونيا كونها خرقت اتفاق المصالحة"، مضيفا أنه "من غير المقبول أن تقوم حكومة غزة بمزاحمة حكومة الوفاق في جباية الإيرادات من قطاع غزة".

وأشار المحمود إلى أنه "في حال أقدمت حماس على أي خطوة وسيطرت على المعابر في غزة، فإن ذلك سيترتب عليه تداعيات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، من بينها أن تضطر حكومة الوفاق للانسحاب من معابر قطاع غزة".