أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق, إعلان فوز تحالف يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي.

وبحسب النتائج النهائية، حصل تحالف "سائرون" على 54 مقعدًا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان وهو 329 مقعدا.

ومن المرجح أن يلعب "الصدر" دورًا رئيسيًا في تشكيل الحكومة الجديدة, إلا أنه لن يتولى رئاسة الحكومة لأنه لم يترشح بنفسه.

فيما جاء في المركز الثاني (47 مقعداً) تحالف "الفتح" المرتبط بفصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران، يليه ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي في المركز الثالث (42 مقعدا).

ويعتبر "الصدر" خصمًا للولايات المتحدة وإيران على السواء, وكان في الآونة الأخيرة، أعاد تقديم نفسه بصفته محاربًا للفساد بعدما ذاع صيته في قيادة مسلحين في مواجهة الغزو الأمريكي في عام 2003.

وتُعد هذه أول انتخابات يشهدها العراق منذ إعلان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومازال هناك نحو 5000 عسكري أمريكي في العراق, لدعم قواته المحلية التي كانت تقاتل التنظيم.

وأما قائمة "سائرون" تضم حزب الاستقامة الذي يقوده الصدر بالإضافة إلى ستة تكتلات غالبيتها علمانية، بينها الحزب الشيوعي العراقي.

فيما يضم تحالف "الفتح" صاحب المركز الثاني الجناح السياسي لفصائل الحشد الشعبي، بقيادة وزير النقل السابق هادي العامري.

وتأتي هزيمة ائتلاف "النصر" فيما أعرب كثير من الناخبين عن السخط بسبب الفساد في الحياة العامة.

وقامت حملة تحالف الصدر على مكافحة الفساد والاستثمار في الخدمات العامة.

وبالرغم من الأداء الضعيف في الانتخابات، إلا أن العبادي قد يتولى رئاسة الحكومة مرة أخرى بعد مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تنتهي في غضون 90 يومًا.

فيما, سيكون في انتظار رئيس الوزراء الجديد مهمة الإشراف على إعادة البناء بعد الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات شاسعة من البلد في عام 2014.

وفي السياق, تعهد مانحون دوليون في فبراير/ شباط بمنح العراق 30 مليار دولار، لكن مسؤولين عراقيين قدروا أن البلد بحاجة إلى 100 مليار دولار. فقد شهدت مدينة الموصل وحدها تدمير أكثر من 20 ألف منزل ومتجر.

ومازال أكثر من مليوني عراقي يعيشون كنازحين في أنحاء البلد، فيما يستمر تنظيم الدولة في شن هجمات بالرغم من خسارة الأرض التي خضعت لسيطرته يوما ما.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية 44.5 في المئة من الناخبين المسجلين، وهو ما يقل كثيراً عن الانتخابات السابقة.