استنكرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم الخميس، استمرار سلسلة قتل النساء والتي كان أخرها مقتل المواطنة آمنة براهمة من محافظة مدينة نابلس .

ونظرت الجمعية ببالغ الخطورة لتنفيذ القانون على يد عائلة المغدورة، وتطالب الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة، والسعي لتوفير الأمن الإنساني والسلامة والأمان للنساء المعنفات.

وذكرت الجمعية إلى الإحصائيات المختلفة التي رصدت تل 8 حالات من النساء منذ بداية عام 2018، و تصاعد وتيرة قتل النساء في السنوات الأخيرة، حيث تم رصد ما يقارب 32 حالة قتل لنساء وطفلات في العام 2017 بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة .

كما ازدادت عدد الحالات المتوجهة للبيوت الآمنة بهدف الحماية من التهديد بالقتل، وكل ذلك نتيجة عدة أسباب أبرزها الإجراءات القمعية للاحتلال، والوضع الاقتصادي المتردي والعادات والتقاليد المجتمعية ومعيقات أمام وصول النساء للعدالة والقانونةالتي تترك آثارا سلبية خاصة على النساء.

وفي هذا السياق أكدن إحصائيات جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والتي وردت ضمن تقرير إحصائيات العنف على زيادة أعداد النساء المعنفات اللواتي توجهن للجمعية خلال العام 2017 والتي وصلت إلى (396) امرأة، ، وقد كانت ابرز قضايا العنف هي حالات العنف الأسري والزوجي ، اذ بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف العائلي والزوجي 57%من نسبة الإحصائيات .

وطالبت الجمعية كافة المؤسسات الرسمية والحقوقية بضرورة العمل الجاد والضغط من أجل إقرار قوانين عصرية تلبي حاجات النساء وتوقف من حدة العنف الموجه عليه.

ودعت الجمعية الجهات الرسمية إلى ضرورة الإسراع في إقرار قانوني العقوبات والأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة من العنف و موائمة كافة التشريعات الفلسطينية مع جوهر ومضامين اتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي صادقت عليها فلسطين في نيسان 2014 .