دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، لنقل ملف جرائم دولة الاحتلال على حدود قطاع غزة ضد المتظاهرين الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة ( متحدون من أجل السلام ).

وأكد خالد في بيان له، على أن يجب البحث في الوسائل الكفيلة لوقف جرائم جيش الاحتلال ضد المواطنين العزل وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة الدولية ، بعد ان أجهضت الإدارة الأميركية صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن يدين ممارسات جيش الاحتلال ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الجرائم .

وأضاف : كنا نتوقع هذا الموقف من الإدارة الأميركية وبأنها سوف تستخدم بكل تأكيد ما يسمى بحق " كسر حاجز الصمت " للحيلولة دون صدور البيان الرئاسي ودعونا في اجتماع ما يسمى " القيادة الفلسطينية " ليلة أمس إلى نقل ملف هذه الجرائم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع ليس فقط من اجل تحقيق لجنة تقصي حقائق أو لجنة تحقيق مستقلة بل ومن اجل استصدار قرار عن الجمعية العامة يدين الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وقرار الإدارة الأميركية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس ويدين جرائم الاحتلال على حدود قطاع غزة ويؤكد عزم المجتمع الدولي على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ووقف مسلسل القتل بدم بارد الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .

وفي السياق أشاد تيسير خالد باستدعاء تركيا سفيريها في كل من تل أبيب وواشنطن للتشاور واستدعاء جمهورية جنوب إفريقيا سفيرها في تل أبيب للتشاور كذلك احتجاجا على جرائم الاحتلال وتغطية الإدارة الأميركية لهذه الجرائم .

كما ودعا الدول العربية المعنية إلى الخروج عن صمتها المخجل وسحب سفرائها من أبيب ووقف عمليات التطبيع المخزية الجارية في العلن وغير العلن بين بعض الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي .