أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين " أن ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس لن يغير الاجماع الدولي حول الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، ولن يشرعن الضم غير القانوني الذي قامت به إسرائيل.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن افتتاح السفارة في مدينة القدس المحتلة، يمثل عملاً عدائياً ضد الحقوق الوطنية الفلسطينية والقانون الدولي في آن واحد، واعتداء على النظام الدولي، ونزاهته الذي تمثله الأمم المتحدة.

وأوضحت أن قرار الادارة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة, يشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". مؤكدةً أن اتخاذ هذا القرار جعل مع الولايات المتحدة جزءاً من المشكلة وليس الحل، ويعبر عن اتباعها سياسة الغطرسة كمنهج للتعامل مع الشعب الفلسطيني وازدرائها لحقوقه.

وأشارت إلى أن الدول التي أعلنت عن عزمها اتباع الخطوة الأميركية غير الشرعية، وضعت نفسها في صف الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن وتهدد القانون الدولي وبذلك أصبحت طرفاً في النزاع.

لافتةً إلى أن الخطوة الأميركية جاءت مصاحبة لإجراءات عقابية تستهدف الشعب الفلسطيني وتشجع دولة الاحتلال, على تصعيد انتهاكاتها وارتكاب المزيد من الجرائم والأعمال غير القانونية ضد شعبنا، كما تشجعها على استدامة نظامها الاستعماري وانتهاكها للحقوق الفلسطينية بدون حسيب أو رقيب.

وأضافت في بيانها: "أن أي خطوة غير قانونية يتخذها أي طرف لن تحدد مصير مدينة القدس, بل سيتحدد مصيرها من خلال صمود أهلها ومن خلال القانون الدولي".

وشددت الخارجية على أن للشعب الفلسطيني الحق في اللجوء إلى السبل القانونية والدبلوماسية كافة للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ضد جميع الأفعال العدائية وغير القانونية سواءً تلك التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية أو قد يرتكبها أي طرف آخر.

واستنكر مشاركة ممثلي بعض الدول، بما فيها دول من الاتحاد الأوروبي، في مراسم افتتاح السفارة, باعتباره عمل عدائي ضد الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي.

وأوضحت الخارجية أن القيادة الفلسطينية سترد على جميع الأفعال المشينة التي تنتهك حقوقنا، بالوسائل التي تراها مناسبة وباتساق مع قواعد القانون الدولي، مؤكدةً أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.