قالت منظمة التعاون الإسلامي أن افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة، يمثل اعتداءً يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ويقوّض مكانة الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي.

وأعربت المنظمة، في بيان صادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجيتها، اليوم الاثنين، عن رفضها بشكل قاطع لهذا القرار غير المشروع وأدانته بأشد العبارات، وقالت إن "هذا الإجراء المؤسف الذي اتخذته الإدارة الأمريكية يعتبر انتهاكاً سافراً لكافة القوانين الدولية القائمة المتعلقة بوضعية القدس الشريف وفلسطين".

ورأت أن الإدارة الأميركية قد نقضت تعهداتها الخاصة، وعبرت عن ازدرائها وعدم احترامها التامّين للحقوق الفلسطينية المشروعة وللقانون الدولي وأظهرت بجلاء أنها لا تكنّ أي اعتبار للحقوق والمشاعر الدينية للأمة الإسلامية؛ وخلصت إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية قد عطّلت إمكانية القيام بدور الوساطة في أي جهود مستقبلية للسلام في فلسطين.

وقالت أن الوضع الخاص للقدس الشريف يكتسي أهميةً مركزيةً لمنظمة التعاون الإسلامي وللأمة الإسلامية والأديان الأخرى، ما يتطلب حماية وصوْن طابعها الروحي والديني والثقافي الفريد، كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها تعتزم مواصلة جهودها للدفاع عن حل الدولتين وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، من خلال خلق واقع سياسي وقانوني إيجابي لا رجعة فيه وقيادة الجهود الرامية إلى صياغة مقاربة متعددة الأطراف وذات مصداقية، لإنهاء النزاع وفق أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقررت انتهاج جميع السبل المتاحة على المستويين الوطني والدولي لمواجهة ووقف نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتماد إجراءات لحرمان الشركات وغيرها من الجهات الفاعلة التي تختار الاستفادة من النظام الاستعماري الإسرائيلي من ولوج أسواق منظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت أنها تولي أهميةً كبيرةً لسلامٍ عادلٍ وشاملٍ قائمٍ على حل الدولتين، تكون فيه القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، طبقاً للإطار المرجعيّ المعترف به دولياً.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي كافة الدول إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 تنفيذاً كاملاً، وأهابت بها في هذا الصدد أن تمتنع عن تأييد القرار الأميركي، مؤكدة أنها ستفعل قيودًا سياسية واقتصادية كل من يعترف بضم إسرائيل للقدس، أو يتعامل مع أي إجراءات تتصل بتكريس الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.