عقد المجلس التشريعي اليوم جلسة خاصة بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة بحضور نواب من كتلتي فتح و حماس البرلمانيتين، وبمشاركة العشرات من البرلمانيين العرب والدوليين.

وذلك بمخيم العودة المقام شمال القطاع "أرض أبو صفية" وقد استمع النواب لتقرير لجنة شئون اللاجئين بالمجلس التشريعي الذي تلاه النائب عبد الفتاح دخان وأكد فيه على حق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة لأرضنا المحتلة.

وبدورهم أكد النواب الدولييون على دعمهم لحق الشعب الفلسطيني بالعودة والاستقلال منوهين لدعمهم لشعبنا وقضيتنا في وجه السلف الصهيوني، وفي ختام الجلسة تم إقرار التقرير بالاجماع، التقرير التالي يوضح مجريات الجلسة.

ومن جانبه شدد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، في مستهل الجلسة على أن هذه الجلسة التاريخية للمجلس التشريعي تأتي في الذكرى السبعين للنكبة عشية مليونيه العودة التي سيخرج فيها شعبنا في داخل فلسطين والشتات وأعينهم ترنو إلى القدس والمسجد الأقصى وإلى حيفا ويافا وعكا وصفد وتل الربيع وكل مدن وقرى فلسطين الحبيبة.

ونوه بحر، إلى أن يوم مليونية العودة سيتصدى شعبنا الفلسطيني بكل قوة لهذا الإجراء الفاشي الإجرامي في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ويؤكد شعبنا للعالم أجمع أن هذه الخطوةَ باطلةٌ لا قيمة لها ولن تغير من حقائق الواقع شيئاً، فالقدس ستبقى دائماً وأبداً عاصمة لدولتنا الفلسطينية التي ستقوم على كامل ترابنا الوطني بإذن الله.

وقال بحر:" من هنا فإننا نحذر الدول التي أعلنت نيتها نقل سفارتها إلى القدس الأمر الذي سيقضي على المصداقية السياسية لهذه الدول وسيشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين".

وأضاف:" إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني وباسم شعبنا الفلسطيني نُحمل مسؤولية نقل السفارة إلى القدس لأمريكا والكيان الاسرائيلي وكل من اشترك في جريمة الصمت على ذبح الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاك القرارات والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، بل بلغ الأمر ببعضهم حدّ التواطؤ المباشر مع الإدارة الأمريكية في مؤامراتها ضد شعبنا وقضيتنا".

وحمل بحر، السلطة الفلسطينية مسؤولية التخاذل والتباطئ المتعمد في رفع ملف القدس وما تتعرض له من جرائم وانتهاكات ومؤامرات إلى محكمة الجنايات الدولية.

وشدد على أن مليونية العودة التي تنطلق غداً نحو الأسلاك الزائلة بإذن الله تأتي في إطار خيار شعبي ذو أبعاد استراتيجية بعيدة المدى لا تتعلق أهدافه القريبة بكسر الحصار الجائر فحسب وإنما تتعداه إلى التأسيس لتطبيق قرار العودة إلى ديارنا السليبة، وتدشين مرحلة تاريخية جديدة في حياة شعبنا وقضيتنا لإنقاذ مشروعنا الوطني التحرري.

وطالب بحر، الشعوب العربية والإسلامية بالخروج في مسيرات حاشدة نصرة للقدس وفلسطين يوم 14-15/5/2018م.

ووعا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للاستمرار في دعم الحراك الشعبي الفلسطيني ومناصرة مسيرات العودة السلمية الكبرى، ونتقدم بجزيل الشكر للبرلمانات العربية والإسلامية والدولية التي شاركتنا وستشاركنا في هذه الجلسة وهم ( تركيا، الجزائر، ساحل العاج، مالي، موريتانيا، اليمن، باكستان، البرازيل، بريطانيا، البرلمان الأوروبي،دولة جنوب أفريقيا، قبرص)

كما طالب أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان بالنفير العام يوم غدٍ الاثنين، والخروج في مليونية العودة نحو الأسلاك الزائلة، مؤكدين على ضرورة تحرك أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية وأراضي الــ 48 ومخيمات اللجوء والشتات نحو الحدود للدفاع عن قدسهم وحقهم في العودة إلى أرض الآباء والأجداد، ومن هنا نؤكد أن تهديدات العدو الصهيوني الرعناء لن تخيف أصغر طفلٍ من أبناء شعبنا المجاهد.

وفي ذات السياق طالبت لجنة شؤون اللاجئيين في تقريراً لها، المجتمع الدولي بالالتزام بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948م.

اللجنة على أن حق العودة هو حق مقدس لن تستطيع كل قوي العالم شطبه من ذاكرة الآباء ولا الأبناء، وبرغم كل الظروف القاهرة والحصار والدمار وتآمر القريب والبعيد على القضية الوطنية الفلسطينية.

وناشدت اللجنة الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الداخل المحتل ودول الطوق والشتات بتفعيل مسيرات العودة السلمية على حدود فلسطين والمشاركة فيها ودعمها بشتى أنواع الدعم المطلوب.

كما وطالبت فلسطيني الشتات واحرار العالم بتسيير سفن العودة وكسر الحصار قبالة شواطئ وسواحل فلسطين التاريخية تضامنا مع مسيرات العودة الكبرى.

وشددت اللجنة، على ضرورة توعية الأجيال العربية والإسلامية بالقضية الفلسطينية من خلال المناهج التعليمية والندوات التثقيفية لتبقى الذاكرة مرتبطة في فلسطين ونكبتها التي ما زالت مستمرة منذ العام 1948م.

وفي نهاية الجلسة أقر النواب التقرير بالاجماع، وقد شهدت الجلسة مداخلات وكلمات مسجلة ومصورة من 13 برلماني دولي جميعهم أكدوا على دعم الحق الفلسطيني بالحرية والعودة والاستقلال.