أكد ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ان قرار استقالته من اللجنة المركزية لحركة فتح لا رجعة عنه ، داعياً الى الفصل بين المصالحة الداخلية والأوضاع المعيشية في غزة وضرورة تحمل مسؤولية القطاع كاملاً وعقد مجلس وطني جديد.

وقال القدوة خلال حديث في المؤتمر السنوي السابع لمركز مسارات الذي عُقِد بعنوان "نحو خطة نهوض وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية"إن استقالته من اللجنة المركزية لحركة فتح لا رجعة عنها ، نافيا ما نسب إليه من تصريحات في بعض الصحف خلال اليومين الماضيين ، مشيرًا إلى أن موقفه من الاستقالة واضح ومكتوب في سطر ونصف ويبقى ملزمًا له.

وأشاد بالمواقف الإيجابية التي عبرت عنها تصريحات بعض أعضاء اللجنة المركزية على خلفية استقالته، رغم أنها لا تغير شيئًا في جوهر موقفه، مؤكدًا أنه ملتزم بالاستقالة التي سوف تبحثها الهيئات القيادية لحركة فتح، وأنه لا يزال ينتمي إلى هذه الحركة العظيمة، ويكن لها الاحترام، كما يعتز بهذا الانتماء.

وتناول القدوة عناصر خطة التحرك السياسي على المستوى الدولي لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية الجانب المتعلق بالإجماع الوطني والهوية الوطنية، والعمل على إنجاز الاستقلال الوطني باعتباره جوهر البرنامج الوطني الموحد. فدولة فلسطين موجودة بحكم حق الشعب الفلسطيني، وبحكم إعلان الاستقلال، وحق تقرير المصير.

ورأى أن أي تفاوض مع الجانب الإسرائيلي يجب أن يكون على حدود الدولتين ونمط العلاقة بينهما. مؤكدًا ضرورة تحديد الخطر المركزي الذي يهدد الوجود الفلسطيني، وهو الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وهو الاستعمار الوحيد في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف: إن المهمة الأولى الدولية مساعدة ودعم الشعب الفلسطيني لإنجاز الاستقلال الوطني، حيث عرفت الأمم المتحدة في العام 1974 الحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بأن من حق الشعب الفلسطيني تحديد المصير والاستقلال الوطني، وحق اللاجئين في العودة والتعويض.

أما المهمة الثانية، فهي بناء منظومة عقوبات ضد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي على قاعدة القانون الدولي الانساني، وعلى أساس اتخاذ عقوبات ضد المستعمرين والاستعمار الاستيطاني ومنتجاته وشركاته، وهي فكرة ليست سياسية، وإنما يحتمها القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا ضرورة التصرف بشكل مختلف عما هو قائم، لتغيير الواقع الذي يوجد فيه عمال فلسطينيون ما زالوا يعملون في المستعمرات، وتابع: أصبح هناك ما هو أخطر، وهو أن بعضًا من الرأس المال الفلسطيني يعمل هناك أيضًا، وهو الأمر الذي يجب تحريمه.

ودعا القدوة إلى عدم الخلط ما بين الانضمام إلى عضوية المنظمات الدولية المتخصصة التي تحتاج إلى تصويت، على اعتبار كل تصويت يعزز المركز القانون لدولة فلسطين، وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلقي علينا مسوؤليات في أغلب الأحيان نحن لا نستطيع القيام بها.