274-TRIAL-

رام الله /سوا/اعتمدت مجموعة عمل قطاع العدالة، الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة 2014-2016، إضافة إلى اعتماد  تشكيل لجنة متابعة وتقييم لقياس إنجاز الخطة وشروط مرجعية جديدة لتفعيل عمل الخطة الاستراتيجية. 

جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة عمل قطاع العدالة الذي عقد اليوم في رام الله، وشارك فيه رؤساء قطاع العدالة الفلسطينية والمؤسسات الأجنبية المانحة لقطاع العدالة، حيث تم عرض أولويات كل مؤسسة في الخطط التنفيذية لعام 2015.

وقد ترأس الاجتماع عن الجانب الفلسطيني الرئيس الدوري لمجموعة عمل قطاع العدالة، النائب العام القاضي عبد الغني العويوي وعن جانب المانحين ممثل هولندا لدى فلسطين بيتر موليمر.

من جانبه قدم وزير العدل المحامي سليم السقا المتواجد في غزة عبر الفيديو كونفرنس، عرضا عن الوضع القضائي في قطاع غزة وما آل إليه الوضع القضائي بعد أحداث الانقسام والحرب الأخيرة من تعطل للعمل القضائي وجهات انفاذ القانون، والجهود المبذولة في سبيل توحيد مرافق القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد السقا على ضرورة أن  يكون هناك تنفيذا واقعيا عمليا لمتطلبات قطاع العدالة، الى جانب التخطيط وذلك لأن الوضع في قطاع لا يحتمل التأخير، مشيرا إلى أنه لا بد من العمل  بتنسيق كامل ما بين مؤسسات قطاع العدالة والاتفاق على الآليات من أجل الوصول الى الهدف المشترك.

كما تحدث وزير العدل عن رؤية حكومة الوفاق بخصوص توحيد مؤسسات قطاع العدالة والجهود المبذولة لإعادة اعمار قطاع غزة وعن العقبات التي تواجهها، سيما محاربة إسرائيل للحكومة والعقبات التي تضعها أمامها. 

من جانبه أشار وكيل وزارة العدل إلى الدور الذي تقوم به وزارة العدل من أجل العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين مؤخرا، وتهيئة الظروف والبنية التحتية لجعل وزارة العدل المستشار القانوني للحكومة وكافة مؤسسات الدولة، إضافة الى تطوير فريق فني للتوثيق ، والعمل على تهيئة الظروف للوصول الى العدالة الناجزة.

واستعرض ملخصا للخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة 2014-2016 ومنهجية وآليـــــــــة عمل الخطة والهدف الاستراتيجي لها، كما تحدث عن أولويات وزارة العدل في الخطة التنفيذية للعام 2015، مؤكدا على ضرورة  التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود خطة قطاع العدالة وأهمية التنسيق المشترك بين مختلف الشركاء.

كما عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي مهنا التوجهات المستقبلية لمجلس القضاء الأعلى لتطوير عمل وأداء القضاء الفلسطيني، من تعزيز للتخصص القضائي وتيسير حصول المواطنين على خدمات قطاع العدالة، وذلك بضبط مستوى الجودة في نقاط التماس مع الجمهور، إضافة إلى توجه المجلس ل فتح محاكم فرعية للمحاكم المركزية، وتعزيز الاستقلال الإداري للمحاكم،  وتطوير الشراكات مع المجتمع المدني ومؤسسات قطاع العدالة على قاعدة التكامل.

بدوره أشار النائب العام إلى أهم الأحداث التي أثرت على قطاع العدالة، من تشكيل حكومة التوافق الوطني والحرب الأخيرة على القطاع، والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومجموعة القوانين التي تقوم بإقرارها حكومة الاحتلال والتي تشكل تحديا كبيرا للمؤسسات الرسمية الفلسطينية سيما القانون الخاص ببسط القوانين الإسرائيلية على مناطق ’ج’، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالسكن وسحب الهوية المقدسية وغيرها من القوانين العنصرية التي تقوم بها دولة الاحتلال.

من جانبهم أكد المانحون أهمية الأولويات التي تم طرحها من قبل مؤسسات قطاع العدالة، مشيرين إلى ضرورة اعتبار قطاع غزة كأولوية، وتقديم خطوات فعلية وعملية في سبيل توحيد مؤسسات هذا القطاع، وضرورة اعتماد موازنات لتغطية الاحتياجات التشغيلية، وعبروا عن سعادتهم لاعتماد الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة 2014-2016.

158