وقعت فلسطين وتونس، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون في قطاع البعث العقاري.

ووقع عن الجانب الفلسطيني رئيس جمعية المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري الفلسطيني نزار الريماوي، وعن الجانب التونسي رئيس الغرفة النقابية الوطنية العقارية بالبلاد التونسية فهمي شعبان

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الدورة الرابعة لليوم الوطني للبعث العقاري والخدمات ومواد البناء، الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وحضر أعمال الدورة رئيس الاتحاد سمير مجول، ورئيس الفدرالية العالمية للبعث العقاري آسن ماكيدونوف، ورئيس الاتحاد العربي وليد موسى، وعدد كبير من رجال الأعمال وخدمات البناء والمهندسين توقيع من الدول المشاركة، وممثلين من قطاع البعث العقاري والبناء في كل من تونس وأوكرانيا، وأسبانيا، وإيطاليا، وروسيا، ولبنان، والمستشار الاقتصادي بسفارة فلسطين بتونس السفير رامي قدومي، حيث تحل دولة فلسطين عضو شرف على الافتتاح.

وأكد الوزير التونسي أن تونس بصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتشجيع القطاع على التحرك بسرعة، بعيدا عن ثقل الضرائب، والقوانين التي تعطل مسار هذا القطاع، كما ستسن قانونا يسمح بتملك الأجانب للشقق والمباني والفيلات، مطالبا بسرعة التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتبادل المشترك مع الباعثين العقاريين من البلاد المشاركة للمساهمة في دعم هذا القطاع.

من جانبه، دعا وليد موسى الفدرالية العربية للبعث العقاري إلى ضرورة تسهيل عمل قطاع البعث العقاري بالتخفيف من وطأة الضرائب على القطاع , والحد من تدهور أسعار العملات وتأثيرها على القطاع، مشددا على المطالبة بقبول دولة فلسطين في الفيدرالية العربية، والدولية للبعث العقاري، للمساهمة في الاستفادة والإفادة في قطاع البعث العقاري .

وتنص الاتفاقية الموقعة على التزام الطرفين بتكوين هياكل بكل غرفة سيتم إنشائها بين الطرفين يتم الاتفاق عليها، واعتراف كل طرف بتوقيع وإمضاء الطرف الآخر وحصريا للباعثين العقاريين، والاتفاقية سارية لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد.

وتتمثل أهداف الاتفاقية بصفة حصرية في التعاون المهني والتبادل بين غرفتين مهنيتين في البلدين.