دعا رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الاسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة ، عبد الناصر فروانة، المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة حصار قوات الاحتلال لواحد من أهم الأماكن المقدسة في العالم وهو كنيسة المهد عام 2002 وجميع الجرائم ذات العلاقة بما فيها قتل قارع الأجراس وأحد الرهبان وعدد من المحتمين داخل الكنيسة، ومن ثم ابعاد (39) مواطنا فلسطينيا كانوا محتمين بداخلها.

وطالب فروانة المجتمع الدولي كذلك بضرورة العمل الجاد لإنهاء معاناة المبعدين وضمان عودتهم الى ديارهم واهلهم ومكان سكناهم في بيت لحم .

وقال فروانة: أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت منذ عام 2002- فرديا أو جماعيا - نحو (290) فلسطينيا من سكان الضفة الغربية و القدس ، الى قطاع غزة أو الى خارج الأراضي الفلسطينية، وأن غالبيتهم العظمى لم يسمح لهم بالعودة الى ديارهم وأماكن سكناهم.

واضاف: ان الخطورة تكمن ايضا في أن كافة أوامر "الإبعاد" حظيت بالموافقة القضائية والقانونية الاسرائيلية، مما يؤكد على تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع الجهات السياسية والأمنية.

وأوضح فروانة بأن سياسة إبعاد الفلسطينيين ونفيهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن مكان سكناهم، داخل مناطق الأراضي المحتلة أو خارجها، سواء بالإكراه أم في إطار اتفاقية فردية أم جماعية، ولفترة زمنية محدودة أم بصورة دائمة، تُعتبر سلوكا شاذا وممارسة قسرية ومن أقسى العقوبات المحظورة، وتشكل عقاباً فردياً وجماعياً للمبعدين ولعائلاتهم، وتشتت الأسر وتشرذم العائلات، وتشرد السكان وتخلق مشكلات سياسية واقتصادية ونفسية واجتماعية يصعب حلها.

واشار الى ان "الابعاد" أو"النفي القسرى"، يعتبر انتهاكاً خطيراً ومخالفة صريحة للقانون الدولي. وممارسة محظورة وغير شرعية أياً كانت دواعيه ودوافعه بموجب أحكام للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.فيما قانون روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، فقد اعتبر الإبعاد جريمة حرب.

وبيّن فروانة بأن الموافقة على الإبعاد (طواعية أو ضمن اتفاق بين الطرفين) لا تضفي الشرعية على هذا الإجراء غير القانوني، إذ أن الموافقة على ما يخالف اتفاقية جنيف أمر غير قانوني، وفقاً للمادة (8) التي تنص على أنه: "لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل- في أي حال من الأحوال - جزئيا أو كليا، عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية".

يذكر بان سلطات الاحتلال كانت قد حاصرت كنيسة المهد عام 2002 ومن ثم ابعدت نحو (39) مواطناً فلسطينياً، كانوا قد احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم، عقب اجتياح عسكري للمنطقة، وذلك في مثل هذا اليوم العاشر من أيار/مايو عام 2002.

وقد تم إبعاد هؤلاء في حينه، بعد أن فرضت قوات الاحتلال حصارا غير مسبوق، لمدة أربعين يوما، على الكنيسة، بغية القبض على المحتمين بها. ولم ينته هذا الحصار إلا بعد أن اضطرت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إجراء مفاوضات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، انتهت بموافقتها على ترحيلهم: فتم نفي ثلاثة عشر منهم إلى عدة دول أوروبية. أما الستة والعشرون الباقون، فقد تم نفيهم إلى قطاع غزة.