أصدرت شركة الكهرباء في غزة ، اليوم الأربعاء، بيانا أوضحت فيه عدد من المعطيات في ظل أزمة الرواتب والوضع الاقتصادي الصعب في القطاع، بالإضافة إلى ازدياد الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف واقتراب شهر رمضان وامتحانات الثانوية العامة .

وقالت الشركة في البيان الذي وصل "سوا": مطلوب من شركة توزيع الكهرباء دفع ثمن الطاقة الكهربائية الموردة إلى قطاع غزة بالكامل، ومن بينها تأمين ثمن الوقود اللازم لتشغيل أحد مولدات محطة التوليد لتدارك فجوة العجز التي تزداد يومياً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ذروة في الأحمال، للمحافظة على جدول كهربائي مستقر يمكننا من القيام بواجباتنا ولو بالحد الأدنى".

وأوضحت أنه خلال الشهرين الماضيين تأثرت جباية الشركة تأثراً كبيراً بسبب عدم خصم السداد الآلي الخاص بالموظفين من البنوك، وهو إجراء ارتبط بتأخر الرواتب وصرفها بنسب متدنية،

وأشارت إلى أن هذا الأمر انعكس بشكل مباشر على أداء الشركة، مما حدا بالجهات المسئولة عن محطة التوليد لإيقافها لعدم قدرة شركة التوزيع على تأمين الأموال اللازمة لشراء وقود للمحطة.

ولفتت إلى أن عدد من الملتزمين امتنعوا عن الايفاء بما عليهم من استحقاقات لشركة توزيع الكهرباء بسبب ضبابية الوضع المالي والاقتصادي في القطاع والذي ارتبط بالإجراءات سالفة الذكر.

وأضافت أن هذه الإجراءات اتخذت الشركة بمقتضاه خطوات عملية وإجراءات على الأرض مثل فصل التيار الكهربائي بعد اخطار الممتنعين عن السداد من القادرين على دفع مستحقاتهم، وهي إجراءات تلجأ إليها الشركة مضطرة بهدف المحافظة على ايرادات مالية تؤمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.

ودعت الشركة جمهور المشتركين من المؤسسات المختلفة والمواطنين إلى ضرورة دفع ثمن استهلاكهم من الكهرباء والايفاء بما عليهم بشكل عاجل ودائم لكي تتمكن الشركة من تأمين ولو الحد الأدنى من الخدمة الكهربائية لهم، خاصة وأننا مقبلون على صيف حار وعلى شهر رمضان المبارك وعلى امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت الشركة أنها تواجه تحديات كبيرة في تأمين الطاقة الكهربائية لجمهور المواطنين والمؤسسات على حد سواء، وهي تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية وتأمين حقوق المواطنين الملتزمين، وتأمين القطاعات الحيوية التي تحتاج لطاقة كهربائية مناسبة مثل المستشفيات وآبار المياه ومضحات معالجة المياه العادمة وغيرها من القطاعات الضرورية للمواطنين.

وطالبت شركة توزيع الكهرباء كافة الجهات الوطنية والسياسية بمختلف مواقعها بتحمل مسئولياتها ومساندة جهودها في وقف الممارسات غير المسئولة من قبل البعض والمتمثلة في التعدي على شبكة الكهرباء ومكوناتها المختلفة وكذلك خطوط القلاب وسرقة التيار الكهربائي، لأن تلك الممارسات تحرم الآخرين من حقوقهم وتعرض حياة المواطنين للخطر، وتؤثر تأثيراً سلبياً وكبير على جداول توزيع الكهرباء المعمول بها في المناطق.