رام الله: افتتاح مؤتمر تسهيل التجارة الفلسطينية
2014/12/01
30-TRIAL- رام الله / سوا/ قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن عمل الحكومة يرتكز على بناء اقتصاد وطني وموحد يعتمد على السواعد الفلسطينية والخبرات الوطنية الأصيلة، من أجل الخلاص من التبعية لإسرائيل وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية.
جاء ذلك في كلمته بافتتاح مؤتمر تسهيل التجارة الفلسطينية في مدينة رام الله اليوم الاثنين، بحضور وزير المواصلات والاتصالات علام موسى، وممثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية محمود الخفيف، ورئيس مجلس إدارة الشاحنين الفلسطينيين السابق مها أبو شوشة، والرئيس الحالي للمجلس هاني قرط، وممثلة كندا لدى فلسطين كاثرين فريشت، وممثلي المؤسسات الوطنية وقطاع الأعمال الفلسطيني.
وشدد رئيس الوزراء على أنه تم التمكن من تكريس شبكة واسعة من المؤسسات الوطنية التي تعمل بكفاءة وفاعلية وبجاهزية عالية، حيث أصبح هناك منتجات وطنية رائدة ذات جودة، تنافس في السوق المحلية والعالمية أيضا، وتم التحول من اقتصاد تابع يرزح تحت الاحتلال إلى اقتصاد مقاوم قادر على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه.
وقال: ’نسعى الآن إلى الانتقال إلى اقتصاد دولة مستقلة، ووضع أسس لتنمية وطنية مستدامة، نؤسس له بالشراكة الحقيقية والمسؤولة لتطوير علاقة فلسطين التجارية والاقتصادية مع دول الجوار والعالم بشكل عام، وتوقيع الاتفاقيات وبناء المزيد من العلاقات الداخلية والشراكات الدولية لتسهيل التجارة’.
وأشار الحمد الله إلى أن تسهيل التجارة الفلسطينية يتطلب شراكات إستراتيجية وعمل دؤوب وتوأمة لعمل القطاع الحكومي والخاص، حيث تتحمل الحكومة مسؤولية توفير البنية التحتية اللازمة للتجارة، والمنظومة القانونية والتشريعية الناظمة لعملها، فيما تتركز مهام القطاع الخاص بالاستثمارات الحيوية وتفعيل وتطوير العمليات التجارية وتسهيل الإجراءات لاختصار الوقت والتكلفة.
وأضاف أن إسرائيل تحاول تقويض أي فرصة للتجارة، إذ تحاصر المدن والقرى والبلدات والمخيمات والخرب بالجدار والاستيطان، وتفرض القيود والمعيقات على حركة البضائع والأشخاص، وتحكم سيطرتها على المعابر والمنافذ، وتمنع وحدة الأرض والعمل، وتعيق قيام صناعات وطنية متطورة، وتحول فلسطين إلى سوق استهلاكية لمنتجاتها وبضائعها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحرمنا من قاعدة هامة وواسعة للموارد المائية والطبيعية والزراعية التي ممكن أن تكون عماد الاقتصاد الوطني، ووسيلة هامة للنهوض بالتجارة والصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج القومي الإجمالي، حيث تمنعنا من الاستثمار في أكثر من 60% من الأرض الفلسطينية المحتلة والمسماة بالمناطق (ج)، وتحاول تهجير أهلها واقتلاعهم منها.
وشدد على أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتم بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية، سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأن عملية الإعمار ستكون لقطاع الإسكان في حال وصلت التعهدات المالية للدول التي شاركت في مؤتمر القاهرة.
وقال الحمد الله: ’إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في إصلاح قطاع الكهرباء في قطاع غزة، حيث تم إصلاح ما نسبته 75% من شبكة الكهرباء، وتم إصلاح 30 بئر مياه رئيسي، وتم حصر كافة الأضرار لكافة القطاعات الإنشائية أو الصناعية وهي جاهزة من اجل إعادة الإعمار في حال وصلت الأموال اللازمة لذلك’.
وتوجه الحمد الله بالشكر والتقدير باسم الرئيس محمود عباس ، للأونتكاد على المساندة في استنهاض الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدرته في مواجهة التحديات والعقبات، وكذلك إلى مجلس الشاحنين الفلسطينيين الذي بات عنوانا رئيسيا لمهام تنمية التجارة وتطويرها وتلبية احتياجات المجتمع التجاري في فلسطين. 249
جاء ذلك في كلمته بافتتاح مؤتمر تسهيل التجارة الفلسطينية في مدينة رام الله اليوم الاثنين، بحضور وزير المواصلات والاتصالات علام موسى، وممثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية محمود الخفيف، ورئيس مجلس إدارة الشاحنين الفلسطينيين السابق مها أبو شوشة، والرئيس الحالي للمجلس هاني قرط، وممثلة كندا لدى فلسطين كاثرين فريشت، وممثلي المؤسسات الوطنية وقطاع الأعمال الفلسطيني.
وشدد رئيس الوزراء على أنه تم التمكن من تكريس شبكة واسعة من المؤسسات الوطنية التي تعمل بكفاءة وفاعلية وبجاهزية عالية، حيث أصبح هناك منتجات وطنية رائدة ذات جودة، تنافس في السوق المحلية والعالمية أيضا، وتم التحول من اقتصاد تابع يرزح تحت الاحتلال إلى اقتصاد مقاوم قادر على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه.
وقال: ’نسعى الآن إلى الانتقال إلى اقتصاد دولة مستقلة، ووضع أسس لتنمية وطنية مستدامة، نؤسس له بالشراكة الحقيقية والمسؤولة لتطوير علاقة فلسطين التجارية والاقتصادية مع دول الجوار والعالم بشكل عام، وتوقيع الاتفاقيات وبناء المزيد من العلاقات الداخلية والشراكات الدولية لتسهيل التجارة’.
وأشار الحمد الله إلى أن تسهيل التجارة الفلسطينية يتطلب شراكات إستراتيجية وعمل دؤوب وتوأمة لعمل القطاع الحكومي والخاص، حيث تتحمل الحكومة مسؤولية توفير البنية التحتية اللازمة للتجارة، والمنظومة القانونية والتشريعية الناظمة لعملها، فيما تتركز مهام القطاع الخاص بالاستثمارات الحيوية وتفعيل وتطوير العمليات التجارية وتسهيل الإجراءات لاختصار الوقت والتكلفة.
وأضاف أن إسرائيل تحاول تقويض أي فرصة للتجارة، إذ تحاصر المدن والقرى والبلدات والمخيمات والخرب بالجدار والاستيطان، وتفرض القيود والمعيقات على حركة البضائع والأشخاص، وتحكم سيطرتها على المعابر والمنافذ، وتمنع وحدة الأرض والعمل، وتعيق قيام صناعات وطنية متطورة، وتحول فلسطين إلى سوق استهلاكية لمنتجاتها وبضائعها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحرمنا من قاعدة هامة وواسعة للموارد المائية والطبيعية والزراعية التي ممكن أن تكون عماد الاقتصاد الوطني، ووسيلة هامة للنهوض بالتجارة والصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج القومي الإجمالي، حيث تمنعنا من الاستثمار في أكثر من 60% من الأرض الفلسطينية المحتلة والمسماة بالمناطق (ج)، وتحاول تهجير أهلها واقتلاعهم منها.
وشدد على أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتم بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية، سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأن عملية الإعمار ستكون لقطاع الإسكان في حال وصلت التعهدات المالية للدول التي شاركت في مؤتمر القاهرة.
وقال الحمد الله: ’إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في إصلاح قطاع الكهرباء في قطاع غزة، حيث تم إصلاح ما نسبته 75% من شبكة الكهرباء، وتم إصلاح 30 بئر مياه رئيسي، وتم حصر كافة الأضرار لكافة القطاعات الإنشائية أو الصناعية وهي جاهزة من اجل إعادة الإعمار في حال وصلت الأموال اللازمة لذلك’.
وتوجه الحمد الله بالشكر والتقدير باسم الرئيس محمود عباس ، للأونتكاد على المساندة في استنهاض الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز قدرته في مواجهة التحديات والعقبات، وكذلك إلى مجلس الشاحنين الفلسطينيين الذي بات عنوانا رئيسيا لمهام تنمية التجارة وتطويرها وتلبية احتياجات المجتمع التجاري في فلسطين. 249
