اطلق مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر حملة لمناهضة إجراءات المحاكم الشرعية بخصوص النساء المعلقات اللواتي يطالبن بالطلاق ولا يحصلن عليه الا بعد مدد قضائية طويلة واجراءات قانونية معقدة ، بنحت شعار الحملة " العمر مش بعزقة " على رمال شاطىء غزة ، ضمن مشروع الحد والاستجابة للزيادة فى العنف المبنى على النوع الاجتماعى بين الفتيات والنازحات التى تنفذه جمعية الثقافة والفكر الحر بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان .

واكدت سماح الهبيل منسقة المشروع على اهمية حملة الضغط والمناصرة(تقليص المدد القانونية في دعاوي التفريق )، نظرا لان مشكلة النساء المعلقات من أكثر الموضوعات الشائكة وذات الحساسية في المحاكم الشرعية خاصة وأن هناك نساء تترك معلقات لمدة تتجاوز العامين إلى خمسة أعوام كتلاعب في أعمارهن والضغط عليهن للتنازل عن حقوقهن الشرعية ،مشيرة الى ان النساء المعلقات تعانى من العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ،واحيانا يصل الامر بالنفور المجتمع منها وزيادة القيود عليها واحيانا محاولة استغلالها فى سعيها للحصول على حريتها او رزقها .

بدورها اكدت مدير مركز صحة المرأة فريال ثابت ان تعليق النساء، يحتاج لوقفة جادة ولوعي قانوني للحفاظ على تماسك المجتمع، مشيرة الى ان الحملة ستعتمد علىالنهج المبني على الحقوق في استخدام أدوات المناصرة المختلفة سينفذها شبكة الحماية الحقوقية والاعلامية التابعة للمركز والتى تضم عشرات الحقوقيين والاعلاميين ، حيث سيتم بناء أوراق الموقف وطلبات الحملة وفق النهج الحقوقي، وعلية فان الحملة ستعتمد بناء عريضة مطلبية قائمة على الحقوق الشرعية للمرأة والتي نصت عليها المعاهدات الدولية، إضافة الي الحقوق القانونية في قانون الاحوال الشخصية وقانون العائلة والتعميمات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى.

وتجدر الاشارة الى ان الحملة والتى تتضمن العديد من الانشطة والفعاليات الاعلامية والتوعوية وبناء التحالفات بهدف الوصول الى تقليص المدد القانوينة اللازمة لرفع قضايا التفريق امام المحاكم الشرعية من قبل الزوجة وذلك محاولةً للتخفيف عن المرأة التي تعاني من قيد عقد الزواج مع عدم وجود الحياة الزوجية التي بها تستطيع العيش كإنسانة بالشكل الطبيعي والمعتاد في الحياة الزوجية وتمكنها من الحصول على حقها في الحرية وحقها في الحياة بكرامة دون طول انتظار يعيقها في تحصيل بعضٌ من حقوقها في مسيرة نضالها التي تنتظرها لتحصيل كامل حقوقها.