عبرت الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون عن شعورها بالقلق و الخطر،  تجاه استخدام قوات الإحتلال الإسرائيلي القوة القاتلة والمميتة ضد المدنيين العزل وذلك للجمعة السادسة على التوالي.

ونتج عن تحدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعاهدات و القوانين الدولية ،(310) اصابة من المواطنين المتظاهرين سلمياً على طول الحدود مع الإحتلال الإسرائيلي، ومن بين المصابين (95) أصيبوا بالرصاص الحي، ومن بين الجرحى (64) طفلاً، و(3) نساء، و(5) صحافيين، و(5) مسعفين، و(3) مصابين وصفت المصادر الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية إصاباتهم بالخطيرة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى دائرة البحث الميداني بالجمعية فإنه في يوم الجمعة الموافق 04ابريل 2018م وللجمعة السادسة على التوالي تجمع آلاف المواطنين العزل من النساء والاطفال والشباب بالقرب من الشريط الحدودي مع الإحتلال الإسرائيلي بشكل سلمي ودون أن يشكلوا أي خطر على الجنود الإسرائيليين المتمركزين على طول الحدود مطالبين بحق العودة ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذُ عام 2007م، وبالرغم من ذلك فقد قامت قناصة الإحتلال الإسرائيلي بإستهداف المدنيين العزل بشكل مباشر مما أدى إلى اصابة (310) مواطناً، من بينهم (95) أصيبوا بالرصاص الحي، ومن بين الجرحى (64) طفلاً، و(3) نساء، و(5) صحافيين، و(5) مسعفين، و(3) مصابين وصفت المصادر الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية إصاباتهم بالخطيرة.

وبذلك يبلغ عداد ضحايا المظاهرات السلمية إلى 41 شهيداً منهم 5 أطفال، وصحفيان، و2 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و3033 مصابا منهم 517 طفلا و85 امرأة، و36 صحفيا و23 مسعفا، وذلك منذ 30 مارس 2018.

و استنكرت الجمعية تعمد قناصة الإحتلال الإسرائيلي إستهداف المدنيين العزل خاصة الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفية ودون أن يشكلوا أي خطر على جنود الإحتلال الإسرائيلي.

وكررت الجمعية مطالبتها للمجتمع الدولي بكافة مكوناته بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة على حدود قطاع غزة.

وأكدت الجمعية، على ضرورة وقوف الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين خاصة تلك الواردة في المادة الأولى منها والتي جاء فيها " تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال"، كما جاء في المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة " تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية"، كما جاء فيها " يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك".