التجمع الديمقراطي يطالب باستقالة الطيبي إذا لم يستقل وائل يونس

التجمع الوطني الديمقراطي طالب بتنفيذ اتفاقية التناوب من خلال استقالة وائل يونس وعند رفض ذلك طالب التجمع باستقالة أحمد الطيبي

دعا التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأحد، إلى تنفيذ اتفاقية التناوب من خلال استقالة وائل يونس وعند رفض ذلك طالب التجمع باستقالة أحمد الطيبي لتنفيذ الاتفاق.

وأصدر التجمع بياناً يؤكد من خلاله على أن قضية التناوب التزام امام الناس بان العلاقة بين مركبات المشتركة مبنية على احترام متبادل ووفاء بالعهود والاتفاقيات.

وعبر التجمع عن اهمية التعاون بين مركبات المشتركة، والحفاظ على هيبة ومكانة القائمة واحترام الاتفاقيات الموقعة نصاً وروحاً.

وحسب البيان، أكد التجمع أن المقعد الذي يشغله وائل يونس ليس من حق العربية للتغيير، بل من حق التجمع وهذه مماطلة واضحة لتنفيذ اتفاق التناوب، وتتحمل الحركة العربية للتغيير مسؤولية عدم تنفيذ التناوب لأشهر طويلة.

وحسب موقع عرب 48 يقول البيان "أن العربية للتغيير تتهرب منذ ثلاثة أشهر من إعلان تاريخ استقالة يونس، وتتحجج تارةً بعقد اجتماع المركزية، واخرى بعقد المكتب السياسي لإقرار هذا التاريخ.

وتابع البيان "تناقض العربية للتغيير نفسها، فالطيبي يعلن في وسائل الإعلام بأن الاستقالة ستتم وأن المقعد من حق التجمع، بينما يعلن يونس بأنه لن يستقيل. وهنا يؤكد التجمع رفضه لوضع قضايانا الوطنية رهينة لأجندات حزبية أو شخصية واللعب بمصير المشتركة لاعتبارات غريبة عن المصلحة الوطنية".

واستهجن التجمع تصريحات يونس حول النائب السابق باسل غطاس، ويرى بها محاولة لإضفاء شرعية الكسب من قضية غطاس واستقالته القسرية، وقال إن "ما تفعله العربية للتغيير عمليًا هو جني الربح السياسي الفئوي من قضية وطنية صرفه، فلولا استقالة الدكتور باسل غطاس لما كان للعربية للتغيير مقعدين هذه الأيام".

واعتبر البيان أن "عدم الاستقالة الفورية ليونس معناه مسؤولية العربية للتغيير المستمرة عن الأضرار المتزايدة واللاحقة لصورة المشتركة أمام أبناء شعبنا وجمهور منتخبينا. وعليه، يطالب التجمع، في حال الإخلال باستقالة يونس التي كانت من المفروض أن تقدم قبل ثلاثة أشهر، بأن يستقيل رئيس العربية للتغيير نفسه".

وختم البيان " لا بد من بذل جهود حثيثة لأن يتم حل الموضوع بالاتصالات داخل مركبات المشتركة، وبالتعاون مع لجنة الوفاق التي تم توكيلها من قبله وباقي المركبات لحل هذه الأزمة، منوهاً إن المماطلة تناقض التصريحات هي ما يعيد إخراج الملف مرة أخرى إلى الرأي العام، الذي سبق وأن أعلن موقفه الداعم لتنفيذ اتفاق التناوب بلا أي تسويف".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد