قام وفد من الإدارة العامة للشؤون القانونية في المجلس التشريعي، اليوم الأحد، بزيارة لمقر النيابة العامة، حيث ترأسه الأمين العام للمجلس نافذ المدهون ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية أمجد الأغا بالإضافة إلى أعضاء الإدارة القانونية.

وكان في استقبال الوفد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون ورئيس المكتب الفني للنيابة العامة الأستاذ حسام دكة.

وأكد المدهون أن علاقة المجلس التشريعي بالنيابة العامة تتسم بالتكاملية والانسجام، والهدف من الزيارة تعزيز التنسيق المشترك في مجال التشريعات الجزائية ومعالجة شكاوى المواطنين، كما أشاد المدهون بسياسة الباب المفتوح التي تتبناها النيابة العامة منذ قرابة العام والتي حققت رضى واسع لدى شرائح المجتمع كافة.

من جهته شدد النائب العام على العلاقة المميزة مع المجلس التشريعي؛ وأشاد بحِزمة التشريعات الجزائية الأخيرة لا سيما قانون الصلح الجزائي الذي ساهم في الحد من تكدس القضايا والشكاوى لدى النيابة العامة والقضاء، كذلك قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ودوره في زجر المجرمين بعقوبات رادعة.

وسلط النائب العام الضوء على إجراءات النيابة العامة في التعاطي مع إشكالية الشيكات المُرجعة في ظل الأزمة الاقتصادية ودور النيابة في ضبط هذه الظاهرة بإصدار تعليمات إجرائية تراعي اتاحة المجال لطرفي العلاقة للتسوية وتوفيق الأوضاع.

واتفق الطرفان في نهاية اللقاء على تعزيز التواصل المشترك من خلال تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة التشريعات الجزائية التي تثير إشكاليات عملية وتستدعي التعديل، كذلك تمّ الاتفاق على آلية فعالة للرد على شكاوى المواطنين.