قالت وزيرة القضاء الإسرائيلي أييلت شكيد إنه "انتهى عصر اقتلاع المستوطنات في الضفة الغربية بدون سبب".

وأضافت شكيد عبر حسابها في (تويتر) أنه "تم بقيادة البيت اليهودي تشكيل الطاقم الذي وجد السبل القانونية لتشريع المستوطنات ووقف عار إخلاء المستوطنات من دون سبب حقيقي". 

وأشارت إلى أن تقرير زاندبرغ يوفر أدوات قانونية متوافقة مع القانون الدولي لتنظيم الاستيطان في الضفة الغربية.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن العديد من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو يطالبونه بتبني توصيات اللجنة الخاصة التي عينتها الحكومة لدفع تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة. وتضع التوصيات سلسلة من الخطوات لتنظيم مكانة حوالي 7000 مبنى في عشرات الأحياء والبؤر والإعلان عن مستوطنات جديدة و"أخذ سياسة الحكومة في الاعتبار".

وقال الوزير زئيف الكين إنه "على مر السنين، جادلت بأن الهجوم بالوسائل القانونية على المستوطنات في الضفة، والذي بدأ بتقرير تاليا ساسون، غير عادل ويرجع إلى أسباب سياسية وليس إلى تحليل عادل للوضع القانوني".

وأضاف أن "التقرير الجديد يصادق مرة أخرى على هذا الموقف، وعلينا التحرك بأسرع ما يمكن لكي يكون الأساس لنهج وزارة القضاء في تنظيم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة"، وفقا له.

من حهته، قال الوزير أوفير أكونيس إن "وجهة نظر اللجنة تعتبر تعزيزا إضافيا وهاما لتقرير القاضي إدموند ليفي حول تشريع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة، وعلى الحكومة تبني تقرير ليفي وليس تذويبه".

ووفقا له "موقفي واضح في هذا الموضوع: فأنا في كل الأحوال لا اعترف بوجود خط أخضر. أرض إسرائيل بأكملها لنا – ومن واجبنا وحقنا البناء فيها"، بحسب زعمه.

كما دعا الوزير أوري أريئيل، رئيس وزراء الاحتلال إلى اعتماد تقرير اللجنة التي ترأستها قاضية المحكمة المركزية، حايا زاندبرغ و"وضع حد للتدمير والخراب غير الضروريين والمؤلمين للبيوت والمستوطنات في الضفة التي أقيمت بتشجيع ودعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

وقال إنه "تم تشكيل لجنة التنظيم من أجل إيجاد حل لآلاف المنازل في المستوطنات التي تواجه الخطر بسبب الالتماسات من قبل الجهات اليسارية والسلطة الفلسطينية، التي تستغل النظام القضائي لإلحاق الضرر وتخريب الاستيطان اليهودي في الضفة"، وفقا لقوله.