قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، إن حركة فتح تدرك أن النصاب السياسي لم يتحقق في جلسة المجلس الوطني، مضيفا أن الجبهة هي التي تمثل هذا النصاب.

وأكد مزهر خلال مداخلة له في ملتقى الفكر التقدمي برفح، أن عقد المجلس الوطني ب رام الله مخالفة واضحة لقرار الإجماع الوطني ويكرس الانقسام ويعمق الأزمة.

مزهر أن المنطقة والإقليم تمر بها تطورات خطيرة ومهمة، يحاول فيها محور الشر الذي تقوده الإدارة الأمريكية وإسرائيل والرجعية العربية الاستمرار في مخططاته لتفتيت المنطقة، وهو الأمر الذي يتصدى له محور المقاومة الذي سجل انتصارات مهمة خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار مزهر أن المشروع الأمريكي الإسرائيلي يسعى ويعمل في إطار مخططات ومشاريع مشبوهة لتفتيت وتقسيم المنطقة العربية وخلق اصطفافات خدمة للمشروع الإسرائيلي لتحفظ تفوق وهيمنة واستقرار الاحتلال، والاستمرار في استهداف وحدة وأراضي الأمة العربية وضرب استقرارها ونهب خيراتها، ومحاولة اذكاء صراعات اثنية وطائفية فيها واستحضار كل القوى التكفيرية والعدائية لأمتنا العربية من المضي في مخططاتها.

وأوضح أن هذه المخططات والتي تقودها الإدارة الأمريكية وإسرائيل ومن ورائها الأنظمة العربية وعلى رأسها دول الخليج خاصة مملكة آل سعود تلعب دوراً كبيراً في محاولة تحطيم المنطقة وإضعافها وضرب الدولة الوطنية لتحقيق أهدافها الخطيرة.

وتطرق مزهر إلى الانتصارات الهامة التي يحققها محور المقاومة والتي أدت إلى تراجع قوى الشر والجماعات التكفيرية في أكثر من بلد عربي خصوصاً في سوريا، مشيراً أن هذه الإنجازات أزعجت الإدارة الأمريكية وإسرائيل، مما حدا بهما إلى محاولة خلق تحالفات مع الرجعية العربية في محاولة الانقضاض مرة أخرى وبمخططات جديدة على المنطقة في مواجهة قوى ومحور المقاومة والممانعة ومحاولة خلق عدو وهمي ممثلاً " بالعدو الإيراني".

وبيّن مزهر أنه على رأس جدول أعمال هذه التحالفات والمخططات هو تصفية القضية الفلسطينية، وتمهيد الطريق لمواجهة ما يُسمى بالخطر الإيراني المزعوم، وتنفيذ صفقة القرن .

ولفت إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي " ترامب" نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وقراره تقليص التمويل المقدم للأونروا في الأمم المتحدة يأتي في سياق مخططات تنفيذ صفقة القرن، والتي تستهدف بالدرجة الأساسية تصفية قضية اللاجئين، ومحاولة فرض الوقائع على الأرض في سياق المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مزهر إلى أنه أمام هذه المرحلة الصعبة والمخططات والاستهدافات المباشرة للقضية ينعقد المجلس الوطني في مخالفة واضحة لقرار الاجماع الوطني الفلسطيني، وخروجاً واضحاً عن الاتفاقيات خاصة اتفاقيات القاهرة ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت، كما وأنه ينعقد في ظل عدم مشاركة قوى فاعلة منها الجبهة و حماس والجهاد والقيادة العامة والصاعقة والعديد من الشخصيات الوطنية بالداخل والخارج.

وأكد مزهر أن انعقاد هذا المجلس بهذه الصيغة جاء لتكريس الانقسام وتعميق الأزمة بالساحة الفلسطينية، ويدفع باتجاه فصل غزة عن الضفة، وتمهيد الطريق أمام تصفية القضية وتطبيق صفقة القرن أو ما يُعرف بمشروع الحل الإقليمي، على حد تعبيره.

وقال مزهر: " من يريد أن يواجه هذه المخططات المشبوهة وصفقة ترامب يجب أن يعمل على توحيد طاقات شعبنا وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء المؤسسة الوطنية الجامعة".

اقرأ/ي أيضًا: المجلس الوطني الفلسطيني يتخذ سلسلة قرارات مهمة

وأضاف "ومن يريد مواجهة هذه المخططات يجب أن يعمل على تعزيز صمود شعبنا لا محاولة إضعاف الجبهة الداخلية بفرض المزيد من "الإجراءات العقابية" على القطاع، والذهاب إلى خطوات انفرادية تكرس الهيمنة والتفرد من خلال عقد مجلس وطني بهذه الصيغة بعيداً عن الإجماع الوطني".

وشدد مزهر أن الخروج من هذا النفق المظلم التي تعيشه القضية الفلسطينية، يتطلب أولاً إدراك أن هذه المرحلة من النضال الفلسطيني، هي مرحلة تحرر وطني وديمقراطي يتداخل فيها النضال من أجل طرد الاحتلال وتحقيق ثوابت وحقوق شعبنا في العودة الاستقلال مع النضال الديمقراطي لبناء المجتمع الفلسطيني الذي يحقق كرامة الانسان الفلسطيني ويحقق له الديمقراطية بكل أسسها الاجتماعية ومكوناتها القانونية والمؤسساتية، وهذا يحتاج إلى بناء مؤسسات وطنية قادرة على حمل هذه الأمانة.

وأوضح مزهر أن الوصول لمجلس وطني توحيدي جديد يتطلب إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية وديمقراطية يشارك بها الجميع، وتساهم في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة التمسك بالثوابت والشراكة الوطنية بعيداً عن حالة الهيمنة والتفرد والاقصاء.

وبيّن مزهر أن بناء المؤسسة الوطنية الجامعة تتطلب مراجعة نقدية مسئولة وشفافة للمرحلة السابقة، خاصة في ظل مأسسة الانقسام وانتقاله إلى كافة مناحي حياة شعبنا وفي مقدمتها منظمة التحرير، مشيراً أن اتفاقية أوسلو وافرازاتها والاستمرار في مسلسل عملية التسوية والمفاوضات أعطى الاحتلال المزيد من المكاسب لفرض المزيد من الوقائع على الأرض، والاستمرار بجرائمه والتنكر لحقوق شعبنا وتدمير حلم الدولة الفلسطينية.

ونوه مزهر بأن الجبهة دافعت ولا زالت عن منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والبيت الجامع للكل الوطني تعّمدت بالتضحيات والنضال وقدّمت مئات الآلاف من الشهداء، وبأنها لا يمكن أن تفرط بهذا المنجز التاريخي والذي تعتبره أداة كفاحية لشعبنا وتمثل 12 مليوناً فلسطينياً في الوطن والشتات.

وشدد على أن الجبهة ستستمر في الدفاع عن هذه المنظمة والحفاظ عليها بعيداً عن محاولات خلق بدائل أو أي أطر موازية.

وحول الشروط التي تؤسس لعقد مجلس وطني توحيدي جديد من وجهة نظر الجبهة، أكد مزهر أن أولى هذه الشروط تتطلب المضي قدماً في هجوم المصالحة الوطنية وتوحيد طاقاتنا جميعاً كمقدمة لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها صفقة القرن، وكفرصة مواتية للمضي قدماً في ترتيب البيت الفلسطيني وبناء مجلس وطني توحيدي.

وثاني هذه الشروط هو ضرورة معالجة تداعيات ونتائج جلسة المجلس الوطني التي عقدت برام الله، والدعوة لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية التي اجتمعت في بيروت لعقد دورة المجلس الوطني أو على الأقل دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لاجتماع في القاهرة أو بيروت للتشاور بشأن عقد المجلس الوطني التوحيدي الجديد.

وثالث هذه الشروط هو ضرورة عدم اتخاذ جلسة المجلس الوطني برام الله قرارات تضرب الإجماع الوطني وتكرس منطق الهيمنة والتفرد وتؤسس لواقع يضمن غياب قوى مؤثرة كبيرة كالجبهة والجهاد وحماس، لافتاً أن هناك فرصة للتراجع عن ذلك عبر الالتزام بالقرارات الوطنية والتي أجمع عليها الجميع بما فيها حركة فتح نفسها.

ورابع هذه الشروط هو مواصلة الضغط من قبل الجبهة ومعها كل الوطنيين الأحرار من أجل الضغط والمطالبة بحوار وطني شامل لمناقشة تنفيذ الأسس التي تم الاتفاق عليها وطنياً، لبلورة خطة التعامل مع المرحلة الراهنة، وكيفية طرح صيغة انتقالية تمليها الضرورة إلى حين إجراء انتخابات للمجلس الوطني بالانتخاب المباشر من جماهير شعبنا حيثما أمكن ذلك والتوافق على العضوية حيث يتعذر إجراء الانتخابات تنفيذاً لاتفاقات الاجماع الوطني.

وخامس هذه الشروط، هو ضرورة استثمار حالة الوحدة الوطنية التي تجسدت في الميدان والتي تعمّدت بالتضحيات ودماء عشرات الشهداء في مسيرات العودة، مشيراً أنها يجب أن تشكّل لنا فرصة للتعالي على كل الخلافات والقرارات الانفرادية والتي تكرس الانقسام، معتبراً أن بناء المؤسسة الوطنية على أسس وطنية كفاحية ورسم الاستراتيجية الوطنية الكفاحية لتعزيز نضالنا موحدين سيكون رافعة لنضال شعبنا.

وسادس هذه الشروط، هو أهمية تعزيز صمود شعبنا، ووقف كل (العقوبات الظالمة) التي فرضتها قيادة السلطة على أهلنا في قطاع غزة وإخراجهم من دائرة التجاذبات السياسية، فضلاً عن توفير المناخات الدائمة لبناء الثقة الداخلية وفي مقدمتها وقف الاعتقالات السياسية على خلفية الانتماء أو الرأي أو مقاومة الاحتلال.

ولفت مزهر أنه بهذه الخطوات يمكن الوصول لمجلس وطني توحيدي على أسس وطنية وديمقراطية تعيد الاعتبار للنظام السياسي وعلى قاعدة الشراكة الوطنية والتداول السلمي للسلطة، وبناء منظمة التحرير الممثل الشرعي والكيان الجامع لشعبنا والتي لا زال أمامها مهام كبيرة جداً.