أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني أن عام 2018 هو الأسوأ على الصحفيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الكتلة في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الاحتلال يمارس انتهاكات حادة ومؤثرة في عمل الصحفيين الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت على وجود جرائم حرب، وجرائم منظمة من قبل جيش الاحتلال وقيادته تخالف الأعراف الدولية والمواثيق المنظمة للعمل الصحفي خاصة التعليمات بالقتل المباشر والاستهداف للصحفيين ومن عمل في مجالهم.

وأشارت إلى وقوع ضحايا فلسطينيين بين قتيل وجريح وأسير وغير قادر على العودة للعمل الصحفي منذ مطلع العام 2018 على أيدي جنود الاحتلال.

وحملت الكتلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له زملاؤنا الصحفيون الفلسطينيون، مشيدة في المقابل بالروح العالية، والشجاعة منقطعة النظير التي يتمتع بها فرسان الحقيقة من الصحفيين الفلسطينيين.

وأضافت: " إننا إذا نشد على أيديهم في ظل ما يتعرضون له من اضطهاد واستهداف، فإننا نهيب بهم أولاً؛ العمل بكل قوة على فضح ممارسات الاحتلال بحقهم، وبحق جميع أبناء الشعب الفلسطيني العزل، وعدم التردد أو التراجع أو الخوف، فالخوف والتردد والتراجع ينبغي أن يكون صفة للجنود الإسرائيليين الجبناء الذين يواجهون المتظاهرين السلميين بالسلاح، ويختفون خلف جدار غير شرعي من السلك الشائك والتلال الرملية الصناعية، ويفصل أجزاء الوطن الفلسطيني المحتل بعضها عن بعض".

ودعت الكتلة الصحفيين في نفس الوقت لأخذ كل درجات الحيطة والحذر خلال عملهم وتغطيتهم الصحفية، خوفاً من غدر هؤلاء الجنود الجبناء.

ودعت الكتلة كل الهيئات الدولية والحقوقية والصحفية التدخل للجم الغطرسة الإسرائيلية التي لا تنصاع ولا تلتزم بالنصوص والأعراف والمواثيق الدولية التي كفلت حرية العمل الصحفي في كل الأوقات حتى في ظل الاشتباكات العسكرية المسلحة، وحتى هذه الأخيرة غير متحققة في قمع الاحتلال لمسيرات العودة السلمية.

وطالبت الجهات المعنية بحقوق الصحافيين فتح تحقيقات جادة في ظروف قتل الاحتلال الإسرائيلي وجنوده لزميلين من زملائنا شرق قطاع غزة خلال تغطيتهما لتظاهرات العودة وهما الزميلين ياسر مرتجى وأحمد أبوحسين.

كما طالبت بمحاكمة كافة المجرمين الذين تورطوا في هذه الجريمة سواء بتوجيه فوهات البنادق، أو توجيه التعليمات الواضحة بالاستهداف والقتل للصحافيين، سواء كانوا في المستوى العسكري أو في المستوى الأمني أو المستوى السياسي في دول الاحتلال، وإصدار مذكرات توقيف بحقهم وتعميمها على المطارات أو جلبهم للعدالة عبر البوليس الدولي (الإنتربول).

وطالبت كافة الهيئات الدولية بتقديم كل أسباب الدعم والحماية للصحافيين الفلسطينيين، ومنع استهدافهم من أي جهة كانت وخاصة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت لتوفير الدعم اللازم لتطوير العمل الصحفي الفلسطيني ورفع كفاءة العاملين في قطاع غزة عبر توفير المعدات اللازمة لذلك، أو تنظيم دورات تدريبية وورش عمل تساهم في تعريفهم بسبل حماية أنفسهم، أو التشريعات التي تحفظ حقوقهم.

وقالت الكتلة: " لم يكن مسار صاحبة الجلالة يوماً مفروشًا بالورود، بل على العكس فإنه محاط بالأشواك من كل ناحية وجانب، ورغم قناعاتنا في كتلة الصحفي الفلسطيني بعدم وجود حرية مطلقة، أو ما يسمى بحالة الازدهار في العمل الصحفي كونها مهنة تدفع صاحبها دفعاً "للبحث عن المتاعب"، وأن مقياس حالة الحرية وما يقابلها من انتهاكات تزيد وتنقص كما هو الحال في مؤشر البورصة، وللأسف فقد سجلنا في فلسطين وخاصة في قطاع غزة هذا العام 2018 باعتباره الأسوأ على الإطلاق في مجال حرية الصحافة".

وذكر البيان: "عكست الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية في وزارة الصحة ووزارة الإعلام، وغير الرسمية – الأهلية – وأرقام منظمات المجتمع المدني الخاصة بما تعرض له الصحفيون في منطقتنا داخل فلسطين – أي تحت الاحتلال الإسرائيلي – سلسلة من الانتهاكات، تدرجت بين القتل العمد والمباشر لصحافيين يضعون شارات تؤكد هويتهم الصحفية والمدنية ولم تزل ذاكرتنا غضة تحتمل ألم فقد اثنين من خيرة الصحافيين الفلسطينيين ألا وهما الشهيد ياسر عبدالرحمن مرتجى، والشهيد أحمد أبو حسين".

وأردف: " تشير الصور والشهادات الحية في واقعتي قتل الزميلين ياسر وأحمد، إلى أن ميدان عملهما لم يكن يشتمل اشتباكات عسكرية مسلحة تفسر أو تبرر قتلهما ولو حتى (عن طريق الخطأ) فالميدان عبارة عن تظاهرات سلمية من جانب الشباب الفلسطيني، بينما على الجانب الآخر – جانب الاحتلال – آلة قمع تستخدم القوة غير المشروعة كالذخيرة الحية، فضلاً عن الإفراط في استخدامها بشكل شبه كامل تجاه جميع المتظاهرين، وما يؤكد نية القتل العمد للصحافيين، وجود تعليمات واضحة للجنود الإسرائيليين بقتل الصحافيين الفلسطينيين، وهذه السياسة المتبعة بشكل ممنهج من قبل الاحتلال "لطمس الحقيقة" وإخفاء معالم الجريمة، وهي ما اصطلح أخيراً على تسميته "قتل الشهود".

وقال إن هذه الانتهاكات المستمرة تضمنت اعتقال صحافيين وإصابتهم إصابات خطرة بالذخيرة الحية والمطاطية إضافة إلى الاستخدام الكثيف لقنابل الغاز المدمع وغاز الأعصاب، وأنواع غير معروفة بعد تم استخدامها ضد المتظاهرين وبينهم زملائنا الصحافيين في إطار التجريب، حيث أكد زملاؤنا الشهود أن هذه الأنواع ليست مألوفة لهم ولم يسبق تعرضهم لها في كافة الأحداث السابقة.

وأوضحت الكتلة أن سجلت انتهاكات تمثلت في استهداف الأشخاص الذين يستخدمون معدات تصوير أو يستخدمون هواتفهم الذكية في توثيق العدوان حتى من خارج البيت الصحفي، ما يؤكد أن العدوان الإسرائيلي ليس على الصحفي فحسب، وإنما كل من يعمل في هذا المجال من نشطاء وشبان واعدين.

وتابع البيان: " عاش اليوم العالمي لحرية الصحافة محطة لتقييم حالة الحريات الصحفية في العالم، وإنصاف المضطهدين، ورفع الظلم الواقع على فرسان الحقيقة في كل مكان في العالم، ويوماً لمساءلة ومحاسبة المجرمين، ويوماً لتحسين مستويات الحرية والحد من الانتهاكات وصولاً لحالة الازدهار والحرية المسؤولة للصحافيين في كل مكان وعلى رأسهم الصحافيين الفلسطينيين – عنوان الصمود – في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، والشهود الأحياء على جرائمه".