أمر الرئيس السوداني عمر البشير بإغلاق 13 ممثلية دبلوماسية، وتقليص عدد الدبلوماسيين في سبع بعثات أخرى إلى شخص واحد، وذلك لأسباب اقتصادية، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن "البشير أصدر قرارا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي ترشيداً للإنفاق، الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية، وذلك بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية واعتماد بعثة الرجل الواحد في سبع بعثات".

وجاء قرار البشير بعد أيام على إقالته وزير خارجيته إبراهيم غندور عقب إعلانه أمام البرلمان السوداني أن الدبلوماسيين في البعثات الخارجية لم يتقاضوا رواتبهم لعدة أشهر.
ونقلا عن وكالة "فرانس برس"، يلحظ القرار الرئاسي "تخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20%، إضافة إلى التخفيض السابق 30%، ليصبح جملة التخفيض 50%، وتصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها".

وتعانى السودان من نقص في العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار الأميركي، وأجبر المصرف المركزي على خفض قيمة العملة السودانية لمرتين في كانون الثاني الماضي.

وكان من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد السوداني سريعا، عقب رفع الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول الماضي عقوبات اقتصادية، كانت تفرضها على الخرطوم لعقود.
وأكد مسئولون سودانيون أن الأوضاع، لم تتغير وكل المصارف الدولية ما زالت متوقفة عن القيام بالتحويلات مع مصارفها في السودانية.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات عقب استقلال جنوب السودان عنه، ما افقد البلاد 75% من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يومياً.

وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم حتى وصل إلى حوالي 56%، وتسبب في نقص في المنتجات البترولية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى إضافة إلى زيادة أسعار الخبز والمواد الغذائية الأخرى، ونتيجة لذلك خرجت مظاهرات مضادة للحكومة في العاصمة ومدن أخرى.