قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الخميس أن إسرائيل تدعي بأن المظاهرات على طول حدود قطاع غزة هي جزء من حالة الحرب، وبالتالي لا يمكن تطبيق قانون حقوق الإنسان على أوامر فتح النار.

وفي رد على التماس قدمته منظمات حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا ضد أوامر إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي، ادعت أن أوامر إطلاق النار في الجيش تتسق مع القانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي!

وجاء في الرد على الالتماس "إن الأحداث التي تكمن وراء هذه الالتماسات مختلفة تماما عن الأحداث التي تنظم قوانين حقوق الإنسان بشكل تقليدي، ولا يمكن تطبيق القانون الخاص بحقوق الإنسان عليها كما هي. وتعارض الدولة سريان قانون حقوق الإنسان خلال الصراع المسلح، والصليب الأحمر أقر بأنها غير ملزمة بتطبيقها خلال نزاع مسلح".

وادعت إسرائيل في ردها أن المظاهرات "تشمل أعمال عدائية من قبل حماس ضد إسرائيل في إطار الصراع المسلح المستمر بين الجانبين". ومع ذلك، فقد تم التوضيح بأن الدولة لا تعتبر "المشاركة في الاضطرابات العنيفة أو في الاقتراب من الحاجز الأمني كمشاركة مباشرة في الأعمال العدائية"، وأنه يجب فحص كل حالة وفقًا لظروفها.

وميزت النيابة العامة بين قوانين تطبيق القانون المتعلقة بالمظاهرات ككل، وحالات العمليات العدائية التي يحاول فيها المتظاهرون اختراق الأراضي الإسرائيلية، وإلحاق الضرر بالجنود والمدنيين. والفرق الرئيسي بينهما هو أنه في نموذج تطبيق القانون "يجب استخدام القوة المميتة كملاذ أخير فقط"، بينما يسمح نموذج الأعمال العدائية باستخدام القوة، في ظروف معينة، حتى كملاذ أول.

وقد استند رد الدولة على قرار المحكمة العليا لعام 2015 في التماس قدمه متظاهر على الحدود اللبنانية أصيب بنيران الجيش الإسرائيلي، حيث حدد القرار أن "تفريق الخرق العنيف للنظام والذي يهدد الحياة، يشكل جوهرا قانونيًا لاستخدام القوة المميتة". وطالبت النيابة العامة للدولة بعرض أوامر فتح النار وراء أبواب مغلقة وبحضور جانب واحد، الدولة، بسبب تصنيفها الأمني ومعلومات استخباراتية إضافية.