دعت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن يأخذ المجلس الوطني المنعقد قرارا برفع العقوبات عن غزة ، ودعم انتفاضاتها السلمية.

وأضافت المصري في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الاربعاء "أنه يجب دعم مسيرات العودة التي شكلت دراً وطنياً موحداً، وكانت من أجل حق العودة، فالمسيرة رفعت شعارات عظيمة جداً، شكلت رد قاسي على صفقة القرن ومشروع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفاراتها بتاريخ (14-5 ) الى القدس .

وأوضحت المصري، من الأمور التي طالبنا فيها مراراً وتكراراً هو تنفيذ قرارات المجلس المركزي، وعدم خفض سقف القرارات، وما يمكن أن ينسجم مع ما طرحه الرئيس محمود عباس أمس في خطابه بالمجلس الوطني.

وفي السياق ذاته قالت المصري خلال متابعة خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس سجلت وفود الجبهة الديمقراطية الملاحظات والتحفظ على عدد من النقاط التي وردت في الخطاب، والتي تتعارض مع قرارات المجلس المركزي في دورته السابقة، مؤكدةً أن موضوع تطبيق القرارات قضية نضالية وصراعية مطلوبة من الكل الفلسطيني، لأن قرارات المجلس المركزي هي قرارات إجماع وطني فلسطيني، فالحفاظ عليها مسؤولية الجميع"

وفيما يتعلق بحل المجلس التشريعي توضح المصري:" أن هناك قانون أساسي يحكم هذا الأمر وأنه موضوع أساسي يفترض أن يكون ضمن توافق فلسطيني.

ونوهت في حديثها:" إلى أن المجلس التشريعي تجاوز الفترة القانونية حيث ان التمديد له أتى في إطار توافق وطني فلسطيني، ولا يحل بموجب قرار فردي يستند إلى توافق هيئته، مطالبةً بأن تكون هذه الدورة الأخيرة بالصيغة الحالية وأن تأتي بإعداد لمجلس وطني جديد عبر العملية الانتخابية، ووفق ما تم الاتفاق عليه في مباحثات الجبهة الديمقراطية وحركة فتح في رام الله وغزة وعمان وبيروت والقاهرة.

وبخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية، قالت إن الانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي والتوافق في حالة لم يتسنى إجراء الانتخابات الشرعية الفلسطينية في الأساس التي تأتي من خلال الشرعية الشعبية وهذه بالإمكان الوصول لها إما عن طريق العملية الانتخابية المباشرة بالصندوق الاقتراع أو عبر التوافق الوطني.