قال وزير العمل والرفاه الاسرائيلي حاييم كاتس أنه سيتم فرض غرامات مالية على مقاولي البناء المخالفين.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر الهستدروت المنعقد في تل ابيب مع حلول الأول من أيار حول موضوع "تقليص الفجوات – مهمة وطنية انه ومنذ تسلمه منصبه قبل حوالي عام كوزيرا للعمل فقد أدرك الوضع الخطير فيما يتعلق بمجال فرع البناء ، ففي عام 2016 فقط تم رصد 33 قتيلا و 7،747 مصابا ، ان هذا المجال أجواء من الاستهتار فلا يوجد أمان فعلا.

واستطرد قائلا انه وضمن الموارد التي سيتم تجنيدها واستثمارها في مجال تعزيز الامان في ورش العمل فقد بادر الى اقامة وحدة شرطية خاصة واستعمال الطائرات الالكترونية الصغيرة للتوثيق من الجو مخالفات وتجاوزات تتعلق بموضوع الامان في ورش العمل

وشدد ايضا على موضوع تشديد العقوبات لمخالفي قوانين الامان وفرض غرامات مالية كخطوة أولى منذ عقدين من الزمن.

وأضاف:" في حالة فرض غرامات مالية في العام 2019 فسيدرك مقاولو البناء فعلا انه من الأفضل لهم ماديا الاستثمار بوسائل الامان من دفع غرامات مالية. خلال سنة او سنتين سننجح في منع التخاذل والاستهتار بهذا المجال. نحن ندفع اليوم حوالي 380 مليون شيكل في السنة كمخصصات تامين وطني بسبب فقدان المدخول جراء التعرض لإصابة تتسبب بالإعاقة. ان الوضع ما زال غير مرضيا لكن عدد المصابين في حوادث العمل في مجال البناء انخفض بشكل دراماتيكي اذ ان مجموع الغرامات المالية التي تم فرضها وصل الى 50 مليون شيكل.

وقد اعرب كاتس عن امله في ان هذه المبالغ التي تحوّل الى وزارة المالية تستثمر مجددا في موضوع الامان. واختتم حديثه مشيرا متطرقا الى موضوع المؤتمر قائلا:" اليوم واكثر من اي وقت مضى نحن ملزمون باستخدام الوسائل التي بحوزتنا من أجل تحسين حقوق العمال والمتقاعدين".