قال مسؤول بصندوق النقد الدولي، إن السعودية تحتاج إلى رفع أسعار النفط عند 85 إلى 87 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام، وذلك بهدف ضبط الميزانية العامة.

وأفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور، "التحسن في الأوضاع الاقتصادية عموما مع تعافي النمو هذا العام سيساعدهم في المحافظة على وتيرة الإصلاح المالي وسيسمح في نفس الوقت للاقتصاد بالنمو مجددا".

وأكد زعور إن سعر النفط الذي كانت الرياض تحتاجه لضبط الميزانية هو 83 دولارا في 2017 مع "توقعات للعام 2018 في حدود 85 إلى 87 دولارا للبرميل". كما ورد على موقع سبوتنيك".

وتابع المدير:"أعتقد أن حقيقة أننا نشهد تعافيا عالميا وفي المنطقة حاليا وحقيقة أن سعر النفط يرتفع، ينبغي ألا تعتبر في أي وقت سبيلا لهم لتخفيف الجهود والرضا عن النفس".

وأضاف أن هدف التخلص من العجز بحلول 2023 "يتماشى مع توصياتنا لأنه سيسمح لهم، بينما يعكفون على الإصلاحات، بعدم الإضرار بنمو الاقتصاد".

ومن المتوقع أن يستمد الاقتصاد السعودي دعما من ارتفاع أسعار النفط في ظل تداول خام برنت قرب أعلى مستوياته في عدة سنوات عند حوالي 74 دولارا للبرميل.

ويذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تقلص العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009 لكن صندوق النقد يتوقع نموا بنسبة 1.8 بالمئة هذا العام لعوامل من بينها أن أثر تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاق عالمي بين المنتجين سوف يتلاشى.

ويخشى بعض المحللين من أن تعافي أسعار النفط في الفترة الأخيرة قد يخفف الضغوط عن الرياض بما يكفي لإبطاء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وتتوقع السعودية عجزا في الميزانية قدره 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018، بما يعادل 7.3 بالمئة من الناتج الإجمالي انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي، وهي تخطط لميزانية بلا عجز بحلول 2023.