الرئيس عباس:مستعدون لتمديد المفاوضات 3 شهور مقابل اﻻفراج عن اﻻسرى
2014/04/30
رام الله /سوا/قال الرئيس محمود عباس إن "السلطة الفلسطينية مصممة على أن تقوم دولة اسرائيل بإعلان حدودها"، معتبراً أن "ذلك يشكل شرطاً لتحقيق السلام"وقال انه مستعد لتمديد المفاوضات ٣ أشهر اذا أطلقت اسرائيل الدفعة الرابعة من الأسرى.
وقال عباس في رام الله خلال حفل إطلاق صندوق دعم مدينة القدس : "أخطر شيء هو الحدود، واسرائيل منذ أن أنشئت لا أحد يعرف حدودها، مصممون على أن نعرف حدودنا وحدودها وإلا فليس هناك سلام". وأضاف: "إذا أردنا تمديد المفاوضات فلا بد من إطلاق سراح الأسرى، ونذهب للمفاوضات على أساس وقف الاستيطان، وبحث خرائط الحدود خلال ثلاثة شهور يتوقف خلالها الاستيطان بشكل عام".
ومن جهة اخرى، قال الرئيس عباس، إن الأيام القادمة ستشهد تنفيذ خطوات اتفاق المصالحة بشأن تشكيل حكومة "تكنوقراط" من المستقلين، وتحديد موعد الانتخابات الذي وصفه بموعد "تعميق الوحدة الوطنية". وأكد أن الشعب الفلسطيني سيرى الخطوة الأولى نحو طريق المصالحة، مضيفًا "نحن متأكدون تمامًا أننا متوصلون إلى نتيجة واحدة وهي إنهاء الانقسام". وعبّر عن أمله بعدم وجود عراقيل من شأنها إعادة وضع الانقسام الفلسطيني إلى الماضي، مؤكدًا حرص جميع الفصائل على إتمام المصالحة. وبشأن العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، قال الرئيس عباس إن الفلسطينيين ليس بيدهم أي سلطة على أرضهم، وكلها بيد الاحتلال، مجددًا مطالبته بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 "تعيش جنبًا إلى جنب بأمن واستقرار مع إسرائيل".
وأضاف موجها حديثه للاحتلال "يا بنكون سلطة حقيقية يا إحنا واياكم والزمن طويل". وتساءل عباس عن سبب رفض الكيان الإسرائيلي التوصل إلى اتفاق تسوية مع الفلسطينيين "رغم أن ذلك يعني اعتراف 57 دولة عربية وإسلامية بإسرائيل". ورأى أن التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال هي تسوية بين "إسرائيل" والعالم العربي والإسلامي. وأوضح أن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو تعثرت في لحظاتها الأخيرة، "ولم يطلق سراحهم بدون عذر شرعي ولا قانوني في ظل اتفاق واضح ومحدد حول هؤلاء وبأسمائهم وأماكن سكانهم". وأشار إلى أن إخلال الاحتلال بالإفراج عن الأسرى دفع السلطة للذهاب للانضمام إلي المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
واشترط الرئيس عباس تمديد المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، والموافقة على بحث موضوع الخرائط والحدود خلال ثلاثة أشهر يتوقف خلالها النشاط الاستيطاني بشكل كامل. وقال: "قد يكون أخطر ما نواجهه هو الحدود لأن إسرائيل منذ أن أُنشأت حتي يومنا هذا لا أحد يعرف أين حدودها ولا يريدون لأحد أن يعرف أين حدودها، ولكن نحن نريد معرفة حدودنا وحدودهم وإلا ليس هناك سلام". وتطرق الرئيس عباس إلى الانتهاكات الإسرائيلية لمدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى سعي الاحتلال لـ"تنظيف" القدس من سكانها وإحلال آخرين محل السكان الأصليين.
وأكد أن سياسات التهجير بالقدس غير قانونية وهي جريمة ترتكب من دولة احتلال تصر حتى يومنا هذا علي أن أراضي 1967 أراضي متنازع عليها وليست أرضًا محتلة. وأشار إلى أن الدول العربية لم تقدم الدعم المطلوب للمدينة المقدسة، "ورغم ذلك علينا نحن أن نري العالم أننا مهتمون بالقدس. ودعا الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية لتقديم الدعم لصندوق القدس، قائلًا: "ابعثوا لنا زيتًا نضي به قناديل القدس قبل أن نفقدها". وأعلن الرئيس عباس اقتطاع مليون دولار من ميزانية الرئاسة- على أقساط- لدعم صندق ووقفية القدس.
وقال عباس في رام الله خلال حفل إطلاق صندوق دعم مدينة القدس : "أخطر شيء هو الحدود، واسرائيل منذ أن أنشئت لا أحد يعرف حدودها، مصممون على أن نعرف حدودنا وحدودها وإلا فليس هناك سلام". وأضاف: "إذا أردنا تمديد المفاوضات فلا بد من إطلاق سراح الأسرى، ونذهب للمفاوضات على أساس وقف الاستيطان، وبحث خرائط الحدود خلال ثلاثة شهور يتوقف خلالها الاستيطان بشكل عام".
ومن جهة اخرى، قال الرئيس عباس، إن الأيام القادمة ستشهد تنفيذ خطوات اتفاق المصالحة بشأن تشكيل حكومة "تكنوقراط" من المستقلين، وتحديد موعد الانتخابات الذي وصفه بموعد "تعميق الوحدة الوطنية". وأكد أن الشعب الفلسطيني سيرى الخطوة الأولى نحو طريق المصالحة، مضيفًا "نحن متأكدون تمامًا أننا متوصلون إلى نتيجة واحدة وهي إنهاء الانقسام". وعبّر عن أمله بعدم وجود عراقيل من شأنها إعادة وضع الانقسام الفلسطيني إلى الماضي، مؤكدًا حرص جميع الفصائل على إتمام المصالحة. وبشأن العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، قال الرئيس عباس إن الفلسطينيين ليس بيدهم أي سلطة على أرضهم، وكلها بيد الاحتلال، مجددًا مطالبته بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 "تعيش جنبًا إلى جنب بأمن واستقرار مع إسرائيل".
وأضاف موجها حديثه للاحتلال "يا بنكون سلطة حقيقية يا إحنا واياكم والزمن طويل". وتساءل عباس عن سبب رفض الكيان الإسرائيلي التوصل إلى اتفاق تسوية مع الفلسطينيين "رغم أن ذلك يعني اعتراف 57 دولة عربية وإسلامية بإسرائيل". ورأى أن التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال هي تسوية بين "إسرائيل" والعالم العربي والإسلامي. وأوضح أن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو تعثرت في لحظاتها الأخيرة، "ولم يطلق سراحهم بدون عذر شرعي ولا قانوني في ظل اتفاق واضح ومحدد حول هؤلاء وبأسمائهم وأماكن سكانهم". وأشار إلى أن إخلال الاحتلال بالإفراج عن الأسرى دفع السلطة للذهاب للانضمام إلي المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
واشترط الرئيس عباس تمديد المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، والموافقة على بحث موضوع الخرائط والحدود خلال ثلاثة أشهر يتوقف خلالها النشاط الاستيطاني بشكل كامل. وقال: "قد يكون أخطر ما نواجهه هو الحدود لأن إسرائيل منذ أن أُنشأت حتي يومنا هذا لا أحد يعرف أين حدودها ولا يريدون لأحد أن يعرف أين حدودها، ولكن نحن نريد معرفة حدودنا وحدودهم وإلا ليس هناك سلام". وتطرق الرئيس عباس إلى الانتهاكات الإسرائيلية لمدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى سعي الاحتلال لـ"تنظيف" القدس من سكانها وإحلال آخرين محل السكان الأصليين.
وأكد أن سياسات التهجير بالقدس غير قانونية وهي جريمة ترتكب من دولة احتلال تصر حتى يومنا هذا علي أن أراضي 1967 أراضي متنازع عليها وليست أرضًا محتلة. وأشار إلى أن الدول العربية لم تقدم الدعم المطلوب للمدينة المقدسة، "ورغم ذلك علينا نحن أن نري العالم أننا مهتمون بالقدس. ودعا الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية لتقديم الدعم لصندوق القدس، قائلًا: "ابعثوا لنا زيتًا نضي به قناديل القدس قبل أن نفقدها". وأعلن الرئيس عباس اقتطاع مليون دولار من ميزانية الرئاسة- على أقساط- لدعم صندق ووقفية القدس.
