أكد حزب الشعب الفلسطيني موقفه الرافض كلياَ لأية إجراءات تمس أي فئة كانت من أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، بما في ذلك في قطاع غزة الصامد، مشدداَ على ضرورة وقف هذه الإجراءات فوراَ.

كما جدد الدعوة في بيان له تلقت "سوا" نسخة عنه، لتحييد قضايا الناس واحتياجاتهم الملحة والضرورية عن دائرة الخلافات السياسية، والإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز صمود شعبنا في كافة الأماكن، داخل وخارج الوطن، بما في ذلك قطاع غزة.

وحيا حزب الشعب الطبقة العاملة وعموم الكادحين في العالم أجمع، وهم يحيون اليوم الأول من أيار، عيد العمال العالمي، هذا اليوم الذي أضحى بفعل نضالات العمال وعموم الكادحين في العالم منذ 128 عاماً عيداً عالمياً يحييه العمال، ومن يقفون إلى جانبهم، ويدافعون عن حقوقهم.

وعبر الحزب عن تقديره العالي للدور الوطني الباسل للطبقة العاملة الفلسطينية، تقدم بهذه المناسبة الكفاحية الأممية من عاملاتنا وعمالنا الفلسطينيين بالتهنئة وهم يحيون هذه المناسبة رغم كل الظروف القهرية التي يعيشونها.

وأضاف الحزب أن الأول من أيار مناسبة يتجدد فيها التأكيد على ضرورة استمرار الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، كما النضال من أجل ضمان وحماية الحقوق الاجتماعية والديمقراطية لشعبنا الفلسطيني، وصون الكرامة والحريات العامة والخاصة، والحقوق النقابية، ورفض كل محاولات احتوائها والوصاية عليها.

وفي هذا السياق، دعا إلى التزام منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، ودولة فلسطين بما وقعت عليه من المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، واتفاقيات العمل الدولية، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان حق الاتحادات العمالية في التعددية النقابية، وضمان وحدتها على أسس مهنية وديمقراطية وكفاحية تحترم إرادة العمال في بناء نقاباتهم، واختيار ممثليهم دون قيد أو شرط.

وكذلك حقهم في مواصلة النضال المطلبي من أجل تحسين ظروفهم وسن وتطبيق تشريعات وقوانين عمل وطنية، تضمن حصول العمال والعاملات على العمل اللائق، وتوفر الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، والبدء بحوار نقابي مؤسسي لإجراء التعديلات اللازمة على قانون العمل الفلسطيني بما يحقق تحسين نظام الحد الأدنى للأجور، وربطه بغلاء المعيشة.

وشدد الحزب على ضرورة تعزيز وتمكين مشاركة المرأة العاملة الفلسطينية في قوة وسوق العمل الوطني والمحلي، وذلك من خلال تطبيق وإنفاذ مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في الأجور مقابل العمل المتساوي، وزيادة عضويتها في النقابات العمالية، ورفع نسبة تمثيلها في الهيئات القيادية الوطنية والنقابية، بما يعزز حضورها في رسم واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الفلسطينية.

ودعا الحزب إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتوسيع وتشديد حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كافة، ومقاومة التطبيع مع الاحتلال، وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني وحماية المنتجات الوطنية.

ونوّه إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من البطالة والفقر، وإيجاد المعالجات الجادة والعملية لهذه القضايا، وتوفير فرص العمل للمتعطلين عن العمل وللخريجين، والسير نحو تعزيز دور العمال والكادحين في مجمل الحياة السياسية بما يضمن الدفاع عن حقوق شعبنا بصلابة من أجل الحرية والاستقلال والعودة.